صلاح الدين جو پوليس تحويل ۾ قتل، تشدد خلاف قانون سازي

اخباري خبر آهي ته صلاح الدين نالي همراهه جنهن تي الزام آهي ته هو بينڪ جي اپٽرمشين کي ٽوڙي ان مان ATM  ڪارڊ ڪڍي ٿو. يا چورائي ٿو. ساڳي وقت تي هو ان مشين کي چيٻارائي ڏئي ٿو.ا ن کي پوليس اهڙي ڏوهه ۾ گرفتار ڪيو ۽ اِهو شخص پوليس جي تحويل ۾ مارجي ويو آهي. سوشل ميڊيا تي وائرل ٿيل سندس ATM   مشين واري وڊيو ۽ پوليس تحويل ۾ پوليس کان ڪيل سوال ته اوهان مارڻ ڪنهن کان  سکيو ۽ ان سوال سان جڙيل التجا ته ان سوال پڇڻ تي مارجو نه. هي هڪ ٿاڻي اندر ٿيندڙ واقعو آهي. پر ڇا اهو هڪڙو واقعو آهي يا پوليس ئي رياست ۾ ماڻهن کي فل فراءِ، هاف فراءِ، ڪڙاهي، ڪڪڙ بنائڻ کان ويندي کنڀي گم ڪرڻ تائين جو ڪلچر.

ماڻهو مارڻ تان ترقي ۽ ڦول لڳڻ جو رواج ڪجهه آفيسرن جي نااهلي ظلم يا نامعلوم ماڻهن جي ڪارستاني ناهي پر اِهو رياست جي ڏاڍ جو اِهو جوهر آهي جيڪو قانون جي ڍڪ کي گم ڪري پاڻ اگهاڙو اظهار ڪندو آهي. اهڙي طرح ”عوام جي محڪومي“ جي حقيقي شڪل کي ظاهر ڪندو آهي. پاڻ ڪجهه ڏينهن اڳ جي هڪ مضمون ۾ قانون جي کوٽن تي مختصر ڳالهه ڪئي سين، جڏهن هي واقعو ٿيو ته ان هڪڙي واقعي جي پس منظر ۾ ئي قانون جي کوٽ جي بحث کي تشدد جي قانوني مامري ۾ سمجهجي.

تشدد ۽ پاڪستان جو قانون.

اِها ڪنهن به طرح حيرت جي ڳالهه نه هجڻ گهرجي ته پاڪستان ۾ قانوني تحويل ۾ ڏنل يا کنڀيل شخص تي تشدد جو ڪو به خاص قانوني ايڪٽ موجود ئي نه آهي. ڄڻڪه رياست خداداد پاڪستان ۾ اِهو تشدد خاص طرح اڃان تائين ڏوهه جو درجو ئي ماڻي نه سگهيو آهي ان جو هڪ بنيادي سبب هن رياست جي ترجيحات ۽ ان جو عملي/ قانوني دائرو سمجهڻ گهرجي. جڏهن ڪو عمل واضح انداز ۾ ڪنهن خاص ڏوهه جو درجو نه رکندو هجي ته حيرت ٿيندي. تڏهن قانون لاڳو ڪندڙ ادارا صرف ان ئي قانون کي لاڳو ڪرائن ٿا جيڪو موجود هجي.

انهن کي ان ڳالهه جي ڀلي ڀت ڄاڻ آهي. پر ان جي باوجود اسان کي خبر آهي ته پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل (2) 14 ۾ ان ڳالهه جي اجازت ناهي ته ڪڏهن ان کان ٿيو ته گڏ ڪرڻ لاءِ تشدد جو نشانو نه بڻايو وڃي.

پر هتي ته ماڻهن کان ڏوهه باسرائڻ جو پهريون ۽ آخري حربو تشدد تي آهي. تفتيش جو علم دنيا ۾ انتهائي گهڻي ترقي ڪري چڪو آهي. جنهن ۾ جوابدار جو پاڻ پوليس واري يا تحقيقات ڪندڙ جي سامهون زباني ڏوهه باسڻ انتهائي ننڍڙيڳالهه ئي چڪي آهي. ڏوهه جي هنڌ- ثبوت شاهديون انهن جي عقلي تفصيل واقعن جو پاڻ ۾ ڳانڍاپو ۽ منظر ڪشي هاڻ ته ڪئميرائن جو ڄار- ڄار جي ڊجيٽل شڪل سڀ شيون واضح ڪري ڇڏيون آهن. پر هن نفسياتي، نظرياتي، ملڪ ۾ لٺيون هڻي ماڻهن کي جهڪائڻ ئي انا جي تسڪين ۽ تشدد پسند ادارن جو فخر آهي. ان کان علاوه به پاڪستان به ڏوهن جي عام قانون جي ڪتاب پاڪستان پينل ڪوڊ جو سيڪشن 337k پڻ اهڙي ڪنهن به تشدد جي منع ڪري ٿو. ته ڪو به ڪنهن به شخص کان ڪجهه به باسرائڻ يا ڪنهن شيءِ کي تحويل ۾ وٺڻ لاءِ تشدد ڪري ٿو ته جيئن ڪنهن جرم جي ٿيڻ بابت ڳولا ڪري سگهجي ته اهڙي مجرم کي ڏهه سال قيد تائين جي سزا ڏئي سگهجي ٿي.

اوهان کي خبر هجڻ گهرجي ته اهو هڪڙو سب سيڪشن ئي پاڪستان پينل ڪوڊ ۾ موجود آهي. ٻيو مڙئي ڪل خير، ان پوري ڪتاب ۾ پوليس آيا ڪنهن قانون لاڳو ڪندڙ اداري جي تحويل ۾ تشدد جي واضح معنيٰ موجود ئي ڪا نه آهي. پر باوجود ان جي ان قانون ۾ ان سيڪشن جي موجودگي به غنيمت آهي پر سوال آهي ان تي عمل درآمد جو.

جڏهن ڪورٽ سڳوري جوابدارن کي ريمانڊ ۾ ڏئي ٿئي ته اهڙي شخص جي پهريائين ۽ بعد ۾ ميڊيڪل چڪاس ڪرائي ته آيا اهڙي شخص تي ريمانڊ ۾ ڇا وهيو ۽ واپرايو ۽ اهڙي شخص جي شڪايت تي پوليس جي عملدارن تي ڪيس داخل ڪيا وڃن.

پر اسان وٽ ڪامورڪي ذهنيت اهو هر وقت چوندي وتندي آهي ماڻهو/ عوام سڀ چور آهن. حرامي آهن انهن تي رحم کائڻ جي ڪا ضرورت نه آهي. اهي مار ۽ موچڙي جي ئي زبان سمجهندا آهن. تنهنڪري ماٺ ڪري ويهه ڄٽ ته هئائين نه باٺا!

اهڙي ڪاموري ذهنيت ڪورٽ سڳورين ۾ به ملي ويندي ته سياست کي نه رياست کي مضبوط ڪيو. جڏهن ملڪ ستر سالن جي تاريخ ۾ قانون ۾ تشدد جي گهري معنيٰ نه ڏئي سگهيو هجي ته پوءِ ان جا اهڙائي ته اثر نڪرندا ڇاڪاڻ ته پاڻ ڄاڻو ٿا ته جرم، ڏوهه فقط اهو ئي آهي جيڪو رياستي قانون ڏوهه قرار ڏيندا هجن. اهو قانوني جهول ڏاڍو اهم آهي مثال طور جڏهن پوليس تحويل ۾ مارجي ويل شخص جي ايف آءِ آر PPC ۾ سيڪشن 302 ۾ داخل ڪري ڇڏي تڏهن ان جي معنيٰ اها ٿي ته اهو پڪي اداري سان قتل هو. يعني قاتل مقتول کي هر طرح سان قتل لاءِ ئي چونڊيو هو پر ڪيس ۾ اڳتي هلي پوليس تحويل قتل جي اوزار پوسٽ مارٽم رپورٽ شاهدين ۽ ثبوتن تي مجرم کي رڳو ايترو ثابت ڪرڻو هوندو ته اهو با اراده قتل نه هو ته ڏوهي شڪ جي بنياد تي سزا کان بچي سگهي ٿو. يا ان ۾ گهٽتائي ٿي ويندي تنهنڪري هڪ طرح جو قتل ٻئي طرح جي ڏوهه جي معنيٰ واري سيڪشن ۾ وجهي ڪيس ثابت ڪرڻ انتهائي گهڻو مشڪل آهي.

ڇاڪاڻ ته ڏوهي ارادي/ نيت سان قتل بغير اداري جي قتل، قتل خطا ۽ قتل جي سبب هر طرح سان پوليس تحويل ۾ قتل.

Custodial Death کان الڳ قتل آهي. جڏهن Custodial Death جو ڪو به قانون موجود نه هجي ته قانوني فرق ملزم کي فائدو ڏيندو آهي.

اهڙي طرح Custodial  Totem ۽ Cusfodial Rape  پڻ الڳ قسم جو ڏوهه آهي. جنهن لاءِ خاص قانون هجڻ گهرجي ۽ اهڙي ڏوهه جي ان بنياد تي جاچ به ٿيڻ گهرجي.

تحويل ۾ تشدد- قتل جا عالمي قانون:

گڏيل قومن طرفان تشدد خلاف چارٽر موجود آهي. جنهن جو مڪمل نالو آهي.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(Uncat) 17 اپريل 2008 تي دستخط ڪئي 23 جون 2010 تي ان کي قبوليت ڏني. پر اڄ سوڌو ان چارٽر مطابق پاڪستان ۾ تشدد خلاف قانون سازي نه ٿي آهي.

ان چارٽر جو آرٽيڪل پهريون تشدد جي واضح قانوني معنيٰ ڏئي ٿو. ان جي حاصل مطلب تحت ته ڪنهن به شخص کي اذيت سان تڪليف ڏيڻ چاهي اُها جسماني هجي يا ذهني جنهن جي ڏيڻ جو مقصد ان کان معلومات گڏ ڪرڻي هجي ۽ اهو ايذاءُ ڏيندڙ ڪو سرڪاري ملازم  هجي.

تشدد جي مڪمل معنيٰ سمجهڻ لاءِ ان آرٽيڪل کي اصلوڪي صورت ۾ پڙهڻ اهم رهندو.

اسين اميد ڪيون ٿا ته شهيد صلاح الدين جي خون سان حقيقي انصاف اهو ئي هوندو ته ذميوارن کي سزا ڏني وڃي ۽ شهيد نقيب الله محسود کان ويندي ٻين سڀني اهڙن شهيدن سان انصاف ۽ اهڙن جي گناهه جو  ازالو تحويل ۾ قتل- تشدد خلاف قانون سازي ڪئي وڃي.

 

ڪراچي

3- سيپٽمبر 2019ع

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.