نئون ايڪٽ ڪٿي پوليس گردي کي هٿي ته نه ڏيندو؟

حسن پٺاڻ

سڌ حڪومت مشرف دور واري پوليس قانون “پوليس آرڊر 2002”  کي اهم ترميمن سان سنڌ اسيمبلي جي تاريخ جي سڀ کان ڊگهي اسيمبلي جي سالياني سيشن مان منظور ڪرائي ورتو آهي. موجوده سنڌ اسيمبلي جي پهرين پارلياماني سال دوران 99 لاڳيتا اجلاس ڪري رڪارڊ قائم ڪيو  آهي.

جڏهن ته پارلياماني سال کي مڪمل ٿيڻ ۾اڃا 87 ڏينهن باقي آهن. سنڌ اسيمبلي جو هلندڙ سيشن 9 جنوري کان شروع ٿيو، جيڪو18 مئي تائين جاري رهيو، جڏهن ته هن پارلياماني سال جو بجيٽ سيشن  اڃا باقي رهيل آهي.

منظور ڪيل نئين ترميمي پوليس آرڊر ۾ مشرف دور جون 190 شقن مان 108 شقن کي نيڪالي ڏئي، باقي بچيل شقن کي ترميمن سان نئون ترميمي بل 2019ع منظور ڪيو ويو آهي.هن بل ۾  آءِ جي جي اختيارن کي ڪنهن  حد تائين گهٽايو ويو آهي، پوليس جي مٿان چيڪ ۽ بيلنس لاءِ صوبائي پبلڪ سيفٽي ڪميشن ۽ ضلعي تي پبلڪ سيفٽي اينڊ پوليس ڪپلين ڪميشن قائم ڪيون وينديون، صوبائي ڪميشن آءِ جي کي هٽائڻ جي سفارش به ڪري سگهندي.

پوليس ۾ ماهرن جي ڀرتي سنڌ حڪومت پبلڪ سروس ڪميشن جي سفارش تي ڪندي، پوليس جا جاچ ۽ آپريشن جا شعبا الڳ الڳ هوندا، جڏهن ته جاچ شعبي جوسربراهه ڊي آءِ جي جي عهدي جو آفيسر هوندو ۽ ضلعي سطح تي جاچ واري شعبي جو سربراهه ايس ايس پي هوندو. پوليس ٽريننگ سينٽر جي ڊائريڪٽر جي مقرري آءِ جي سنڌ وزير اعليٰ جي مشوري سان ڪندو.

اهڙي طرح ايڊيشنل آءِ جي جون مقرريون ۽ بدليون حڪومت ڪري سگهندي، آءِ جي ڊي آءِ جين ۽ ايس ايس پين جي بدلين لاءِ ٽي نالا وزير اعليٰ کي اماڻيندو،جن مان وڏو وزير ڪنهن به هڪ جي چونڊ ڪندو.  ضلعي تي به  پبلڪ سيفٽي اينڊ پوليس ڪپلين ڪميشن به قائم ڪئي ويندي، جنهن جا اختيار سول ڪورٽ وارا هوندا، پوليس خلاف جاچ ۽ پاڻ مرادو نوٽيس وٺي سگهندي.

ڪميشن جي جوڙ هڪ ڀاڳي ٽي ميمبر، حڪومت، ضلعي جا قومي ۽ صوبائي اسيمبلي جا ميمبر هوندا، ۽ انهن جي سنڌ حڪومت سليڪشن پينل جي ڏنل نالن مان  ڪندي، جڏهن ته باقي ضلعي ڪائونسل ۽ ميونسپل مان هوندا، جنهنجو تعداد لڳل ڀڳ 12 هوندو، انهن مان 6 ميمبر اسپيڪر مقرر ڪندو جن مان 4 حڪومتي ۽ 2 اپوزيشن مان هوندا.

گذريل هفتي سنڌ پوليس ۾ سڌارن واري ڪيس جي سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ ٻڌڻي ٿي، جنهن ۾ حڪومت کي 21 مئي تائين جي مهلت ڏني وئي هئي، جنهن  کانپوءِ سنڌ اسيمبلي ۾ سنڌ پوليس جي سڌاران وارن قانونسازي لاءِ سليڪٽ ڪاميٽي ٺاهي وئي هئي، جيڪا  اسماعيل راهو، سعيد غني، امتياز شيخ، مخالف ڌر مان فردوس شميم نقوي، حليم عادل شيخ، شهريارمهر، محمد قاسم سومرو، عبدالرشيد ۽ ٻين ميمبرن تي ٻڌل هئي.

جنهنجا 8 اجلاس پڻ ٿيا، اپوزيشن پوليس آرڊر ترميم بل 2002ع جي مشاورتي اجلاسن ۾ 25 تجويزون ڏنيون، جن مان 20 شامل ڪيون ويون پر مخالف ڌر جي پارٽين مان تحريڪ انصاف، ايم ڪيو ايم ۽ جي ڊي اي اڳتي هلي انهن اجلاسن جو بائيڪاٽ ڪيو.جڏهن ته ايم ايم اي، ٽي ايل پي جا ميمبر اجلاسن ۾ شريڪ ٿيندا رهيا. ياد رهي ته ڪاميٽي جي ميمبرن مان حليم عادل شيخ جڏهن مشرف جو  2002ع پوليس آرڊر لاڳو ٿيو هو ان وقت ق ليگ ۾ شامل هو ۽ سندس پارٽي ان قانون جي حمايتي هئي.

اهڙي طرح ايم ڪيو ايم پڻ مشرف سرڪار جي اتحادي هئي، جڏهن ته جي ڊي اي جنهن جي سربراهي ف ليگ وٽ آهي، سان به پڻ مشرف سرڪار جي اتحادي هئي، جيڪا هن وقت ان قانون جي مخالف ڪري رهي آهي ۽ اهڙي طرح پ پ پ ان وقت ان قانون جي مخالفت ۽ هاڻي مشرف وارو پوليس آرڊر 2002ع ڪجھه ترميمن کان پوءِ بل منظور ڪيو آهي.

سنڌ ۾ پوليس سڌارن جي حوالي سان قانونسازي لاءِ عدالت ان وقت چيو هو جڏهن آءِ جي سنڌ اي ڊي خواجا جي بدلي خلاف پائلر نالي سماجي تنظيم عدالت وئي هئي، آئين ۽ قانون عوام کي جمهوري حق ڏئي ٿو ۽ اهڙي طرح پوليس جو معاشري ۾ امن امان برقرار رکڻ ۽ پنهنجون پيشوراڻيون خدمتون سرانجام ڏيڻ ۾ پنهنجو ڪردار ۽ فرض ذميداري سان آزاد نموني ادا ڪري  سگهي، انهي لاءِ ڏوهن کي روڪڻ، امن امان بحال رکڻ لاءِ پوليس جي تربيت ۽ تنظمي نو وقت جي اهم ضرورت آهي،  پوليس دهشتگردي، امن امان جي بگڙيل صورتحال ۾ پنهنجن جانين جون قربانيون ڏنيون آهن، اتي وري پوليس گردي جا واقعا پڻ رڪارڊ ٿيندا رهيا آهن، ويجھڙ ۾ ئي پوليس پاران متعارف ڪرايل فل فراءِ ۽ هاف فراءِ جنهن ۾ فل فراءِ مطلب  ماڻهو کي گوليون هڻي ماري ڇڏڻ، هاف فراءِ مطلب کيس ڄنگهن ۾ گوليون هڻي کيس سڄي عمر لاءِ معذور ڪرڻ آهي، پوليس ٿاڻا عوام لاءِ گهاڻا بڻيل آهن، ڪيترن ئي جعلي پوليس مقابلن ۾ ماڻهن کي  ماريو وڃڻ رپورٽ ٿيندو رهيو آهي.

اتي پوليس جا يونيفارم تبديل ڪرڻ جنهن جي هن سال ئي مارچ مهيني ۾ حڪومت پاران منظوري ڏني وئي هئي جنهن جي پهرين مرحلي ۾ ٽريننگ پوليس، سي آءِ اي، رزرو پوليس فرانزڪ ڊويزن ۽ سينٽرل پوليس آفيس جا يونيفارم تبديل ڪيا وڃن، يا هي نئون پوليس ترميمي بل منطور ڪيو وڃي، جنهن ۾ پوليس کي ڪنهن به جاءِ تي هٿيار يا منشيات موجود هجڻ يا هنگامي صورتحال جواطلاع ملڻ جي صورت ۾ ڪنهن به جاءِ، دڪان تي بنا وارنٽ ڇاپو هڻي سگهندي، يا پوليس آفيسر ايمرجنسي بنيادن تي عارضي طور تي ڪوبه روڊ عوامي هنڌ کي بند ڪرڻ  جا اختيار رکي. پوليس آفيسر ڪنهن به علائقي ۾ گاڏين کي اچ وڃ کان روڪڻ جو اختيار رکي ۽ ڪنهن وقت شڪ جي بنياد تي ڪنهن جي به تلاشي وٺڻ جو اختيار رکي ته اهڙي طرح  سان هي آيل نئون پوليس سڌارن وارو ترميمي بل ڪٿي پوليس گردي کي هٿي ته  نه ڏيندو.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.