جنگي قيدي- جبري گمشدگيون ۽ انصاف

مختيار راهو

ڪجهه ڏينهن اڳ آءِ ايس پي آر جي ترجمان ميجر جنرل آصف غفور پريس ڪانفرس ڪئي هئي جنهن ۾ نامياري صحافي حامد مير طرفان پڇيل کنڀي گم ڪيل ماڻهن جي هڪ سوال بابت جواب ۾ چيو آهي ته اسان جي دل به نه ٿي چوي ته ڪو ماڻهو گم ڪيل ماڻهن ۽ اسان جو گم ڪيل ماڻهن سان دلي لڳاءُ آهي. جڏهن جنگ ٿيندي آهي ته ان ۾ ڪيترائي ڪم ڪرڻا پوندا آهن ۽ جنگ انتهائي بي رحم ٿيندي آهي. پاڪ فوج ۽ ٻيا قانون لاڳو ڪندڙ ادارا جنگ کي پنهنجو فرض سمجهي وڙهندا آهن. اُها سندن ذاتي جنگ ناهي هوندي اهڙي طرح هن ان مسئلي جي گهڻن پاسن تي ڳالهايو.
ملڪ ۾ گم ٿيل سياسي- غير سياسي ماڻهن جي گمشدگي انتهائي گنڀير مسئلو آهي. ماڻهن جو ائين گم ٿي وڃڻ اغوا ٿي وڃڻ يا جبري گمشدگي ملڪ جي سياسي، جمهوري، قانوني حقن جي صاف لتاڙ آهي.
اِها بنيادي طرح رياست جي ذميواري آهي ته هو ملڪ جي شهرين جي جان مال، عزت آبرو جي حفاظت ڪري ۽ سندس آزادي بغير ڪنهن قانوني وجهه جي کسي نه وڃي. سڄي دنيا ۾ هلندڙ ”دهشتگردي خلاف جنگ“ يا 11/9 کانپوءِ ماڻهن جي جبري گمشدگي سنگين لقاءُ طور سامهون آئي. پاڪستان اندر سنڌ بلوچستا، پختونخواهه ۾ سياسي ڪارڪنن جي گمشدگي جي لهر شروع ٿي.
پر پاڻ پنهنجي بحث کي مختصر ڪندي آءِ ايس پي آر جي ان بيان ته جنگ انتهائي بي رحم ٿيندي آهي ۽ اهڙي طرح جنگ ۽ پيار ۾ سڀ ڪجهه جائز آهي واري ڳالهه جو جائزو وٺنداسين اِهو جائزو نج قانون جي دائري اندر هوندو ته جيئن اسين ڄاڻي سگهون ته جنگ ڇا آهي. جنگ جا قانون ڇا ٿا چون ۽ جنگي قيدن بابت قانون ڇا ٿو چوي پوءِ اِها ڳالهه به اهم هوندي ته جنگي قيدين ۽ جبري گمشدگين جو قانوني جواز- بهانو ۽ انصاف ڇا ٿيندو آهي.
* جنگ (قانون جي نظر ۾)
جنگ کي جڏهن اسان هڪ قانوني اصطلاح جي صورت ڏسنداسين ته اسان لاءِ لازمي هوندو ته قانون جي بنيادي ماخذن سان رجوع ڪريون .
جنگ جي قانوني مفهوم بليڪز لا ڊڪشنري (Black Law Dicti……) هن ريت ڏئي ٿي.
ملڪن، حڪمرانن، رياستن ۽ ڪجهه جوانن سان ڌرين جي هٿياربند دشمن جي وچ ۾ دشمنائي جهيڙي کي جنگ چئبو.
اهڙي طرح:
اهڙي حالت جنهن ۾ هر ڌر حقيقي طاقت جي استعمال سان مخالف ڌر کي پنهنجي مرضي وٽان جهڪائڻ چاهيندي هجي.
* جنگ جو اعلان: (قانوني طرح)
قانوني طريقيڪار تحت اڳ ۾ ملڪ جو سربراهه جنگ جو لکت ۾ حڪم نامو جاري ڪندو هو. هاڻي اِهو لکت کان وڌيڪ اعلان يا اچانڪ لڪ چپ ۾ حملي بعد رياستي پريس ڪانفرنس ۾ اهڙي حملي جو اعلان، سڀ يا مجبوري بيان ڪئي ويندي آهي. ڇاڪاڻ جو سڌريل دنيا ۾ جنگ جو لکت ۾ اعلان يا ان مٿان ڄمي بيهڻ جو ڪم سياسي اخلاقي، قانوني، جواز ناهي. پر حالتن واقعن ۽ حقيقي حملن کي جنگ جو اعلان ئي سمجهيو ويندو آهي. پر ان جي باوجود دنيا جي ملڪن جي آئين ۾ اهڙا قانوني، اختيار موجود آهن. خود گڏيل قومن جي سيڪيورٽي ڪائونسل کي پڻ جنگ ڪرڻ جو اختيار حاصل آهي.
* جنگ جا قانون:
هي ڳالهه ٻڌي حيرت ٿيندي ته جنگ جا به قانون ٿيندا آهن.
جڏهن ڪن به ٻن يا ٻن کان وڌيڪ ملڪن جي وچ ۾ جنگ لڳندي آهي ته کوڙ حالتن ۾ اتي ايمرجنسي لڳي ويندي آهي ۽ ملڪي قانون معطل ٿي ويندا آهن اتي به جنگي قانون جي پنهنجي ملڪي سرحدن اندر يا ٻئي ملڪ جي سرحدن ۾ ڪاهي وڃڻ بعد جنگ جي قانونن جي پاسداري لازمي هوندي آهي. جن قانونن ۾ سرفهرست جنيوا ڪنوينشن آهي.
جنيوا ڪنوينشنن بنيادي طور جنگ ۾ عام ماڻهن ۾ غير جنگي ڌرين، انسانن ۽ جنگ وڙهندڙ فوجي سپاهين جي حقن ۽ ظابطن جو قانون آهي جنهن جي جنگ دوران پاسداري ڪرڻ لازمي آهي.
جنگ ۾ زخمي ٿيندڙ دشمن فوجين جي علاج معالجي جي حق، جنگي قيدين جي عزت نفس ۽ انهن جي مائٽن کي اطلاع، گرفتاري ۽ مائٽن سان رابطي جي اجازت ڏني ويندي قيدين جي لٽي ڪپڙي، دوا درمل ۽ کاڌي پيتي جو خيال ڪيو ويندو.
۽ انهن کي قطعي طور تي انهن جي نالي، عمر، عهدي سروس نمبر کان ِ وڌيڪ معلومات حاصل ڪرڻ لاءِ مجبور نه ڪيو ويندو وغيره ۽ انهن سڀني حقن ۽ قانوني طريقيڪارن جي پابندي نه ڪندڙ فوجين ۽ رياست کي جنگي ڏوهن جي پاسخاطري ڪندڙ رياست قرار ڏنو ويندو. اهڙي طرح دنيا ۾ جنگي ڏوهن تي جنگي ٽرائيبونل پڻ جڙيا آهن جن اهڙن جنگي مجرمن کي سزائون پڻ ڏنيون آهن. جن ۾ مشهور نيورمبرگ ٽرائلز شامل آهن. جنهن ۾ هيٺين سطح جي فوجين جي طرفان بچاءُ جي نقطي ته، اسان مٿين آفيسرن جي حڪم تحت اهڙا ڏوهه ڪيا هئا کي ٿڏي ڇڏيو هو.
* پاڪستان جو آئين ۽ جنگ
پاڪستان جي آئين ۾ جنگ جو صرف هڪ دفعو ئي ذڪر اچي ٿو. جيڪو آرٽيڪل 232 ۾ آهي هي آرٽيڪل صدر پاڪستان کي اهڙو اختيار ڏئي ٿو ته هو ملڪ ۾ ايمرجنسي لاڳو ڪري جڏهن به جنگ يا ٻيون ڪي اهڙيون هنگامي حالتون هجن ته 233 آرٽيڪل تحت ايمرجنسي جي اعلان سان صدر پاڪستان آئين ۾ ڏنل بنيادي حقن کي معطل ڪري سگهي ٿو. اهڙي طرح فقط ايمرجنسي لاڳو ٿيڻ جي صورت ۾ ان ئي مدي اندر آئين ۾ ڏنل بنيادي انساني حق معطل ٿي سگهن ٿا نه ته قانوني طور تي اهڙو ڪو به طريقيڪار نه آهي جو بنيادي انساني حقن جهڙوڪ، جان مال جو تحفظ آزادي، قانون جي پهچ ۽ ٻي جا گرفتاري، عدالتي طريقيڪار ۽ قانوني چاره جوئي جو حق ۽ آزادانه اظهار، سياسي ۽ سماجي گڏجاڻي ميل جول جي آزادي سلب نه ٿي ڪري سگهجي.
* پاڪستان جو قانون ۽ جنگ:
پاڪستان جي ڏوهن جو عام قانون ضابطه فوجداري يا پاڪستان پينل ڪوڊ ماتحت قانون جو سڀ کان اهم دستاويز آهي ان جي سيڪشن ”121“ ۾ پاڪستان خلاف جنگ جوئن جو ذڪر آهي ۽ اهڙي ماڻهو/ ڌر خلاف سزاءِ موت، عمر قيد ۽ ڏنڊ جي سزا ٻڌايل آهي. پر اِهو ياد رهي ته اهڙي جنگ عام قانون جي ذمري ۾ اچي ٿي نه ڪي مٿي ڄاڻايل بين الاقوامي قانون ۾ ڄاڻايل جنگ.
فوجداري ضابطن واري جنگ جي ڏوهارين کي پوليس ايف آءِ آر ۾ گرفتاري، جاچ ۽ عدالتي مقدمي جو منهن ڏسڻو پوندو ۽ عدالتي ڪارروائي بعد کيس ڄاڻايل سزا ڏني ويندي. اهڙي طرح اسپيشل قانون پاڪستان پروٽيڪشن ايڪٽ ۾ به کيس قانوني چاره جوئي ۽ عدالتي ڪارروائي مان گذرڻو پوندو نه ڪي جبري گمشدگي يا جنگ جو خيالي خاڪو جوڙي سزا ڏني ويندي.
* جنگي قيدي- جبري گمشدگيون ۽ انصاف:
اسين شروع ۾ ئي پڙهي آياسين ته جنگ هڪ قانوني مامرو پڻ آهي جنهن جو ضابطو جنگي قانون ۾ آهي ۽ جنگ جي واقع ٿي وڃڻ بعد جنگي قانونن جي پاسداري نه ڪرڻ سان جنگي ڏوهه جنم وٺن ٿا. جن تي دنيا ۾ سزائون پڻ ڏنيون وڃن ٿيون.
هاڻ جڏهن اسان بين الاقوامي ملڪي قانونن صابطن ۾ اِهو ڏٺو ته جنگ ۾ سڀ ڪجهه قطعي جائز ڪڏهن به نه آهي. بي رحمي ۽ فرض جي وچ ۾ کوڙ سارو فرق موجود آهي.
اِهو به ياد رکڻ گهرجي ته مشرف جي دور بعد ملڪ ۾ ايمرجنسي لاڳو نه ٿي آهي. ان جو ٻيو مقصد ته ملڪ ۾ شهرين جا بنيادي انساني حق معطل نه ٿيا آهن نه ئي وري ملڪ جي سربراهه ڪنهن باقائده جنگ جو اعلان ڪيو آهي. جو ملڪ ”جنگي حالتن” جو ذڪر زور ۽ شور سان ڪيو پيو وڃي. ملڪ ۾ هلندڙ يا اڳ مليل فوجي آپريشنز ۾ پڻ بنيادي، آئيني حقن کي معطل نه ڪيو ويو آهي. ان ڪري جبري گمشدگيون خود بين الاقوامي قانونن، انساني حقن، ملڪي آئين ۽ قانون جي لتاڙ آهن. جنهن جو نشانو ٻيو ڪو غير ملڪ نه پر ملڪ جا شهري ٿيڻ ٿا. جيڪو انتهائي تشويشناڪ عمل آهي.
اهڙين حالتن ۾ ڪو شعور رکندڙ ماڻهو جبري گم ٿيل سياسي ڪارڪنن ۽ ٻين ماڻهن لاءِ جنيوا ڪنوينشنز تحت جنگي قيدين جي حقن واري خواهش جو اظهار ڪري ته ان کي غدار ۽ ملڪ دشمن نه سڏيو وڃي.

[email protected] | 0301-2250686

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.