ڪراچي(رپورٽر) سنڌ ڪابينا سنڌ سيف اٿارٽي تي غور ڪندي سڄي صوبي ۾ ڪمانڊ اينڊ ڪنٽرول ۽ ڪميونيڪيشن سسٽم قائم ڪرڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي جڏهن ته سپريم ڪورٽ جي حڪمن تي عملدرآمد ڪندي سنڌ ۾ نئين پوليس ايڪٽ بدران 2002ع جو پوليس نظام ڪجهه ترميم سان گڏ 2011ع جي پوليس آرڊر جي شڪل ۾ پنجاب جي طرز تي بحال ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. جڏهن ته مين پڙي ۽ گٽڪي جي وڪري ۽ استعمال تي پابندي جي منظوري ڏئي ڇڏي. اھو فيصلو ڪالهه وڏي وزير سيد مراد علي شاھھ جي صدارت ھيٺ صوبائي ڪابينا جي اجلاس ۾ ڪيو ويو. وڏي وزير چيو ته امن امان کي برقرار رکڻ حڪومت جي ذميواري آھي، پنھنجي سياسي عزم ڪري اسان صوبي خاص طور تي ڪراچي شھر ۾ امن امان کي بحال ڪيو آھي پر جڏھن کان پوليس پنھنجي طور تي آپريٽنگ شروع ڪئي آھي ان کان پوءِ مختلف سنگين مسئلا سامھون آيا آھن. اجلاس ۾ بريفنگ ڏيندي گهرو سيڪريٽري قاضي ڪبير چيو ته سنڌ سيف اٿارٽي 15 ميمبرن تي ٻڌل هوندي، وڏو وزير اٿارٽي جو چيئرمين ۽ گهرو سيڪريٽري وائيس چيئرمين هوندا. جڏهن ته مختلف کاتن جا سيڪريٽري اٿارٽي جا ميمبر هوندا. اختياري جڙڻ کان پوءِ سڄي سنڌ ۾ سي سي ٽي وي ڪئمرا جي نگراني ڪمانڊ اينڊ ڪنٽرول سينٽر اٿارٽي جي نگراني ۾ ٿيندي. سنڌ جي وڏي وزير چيو ته قانون ۽ امن امان جي ذميواري حڪومت جي آهي. هن چيو ته پوليس پاران پنهنجي طرفان ڪم شروع ڪرڻ سبب سنڌ سرڪار تي تنقيد ٿيندي رهي آهي. وڏي وزير چيو ته 2002ع جي ايڪٽ تحت آءِ جي پوليس پرنسپل اڪائونٽنگ آفيسر بڻجي ويندو جنهن سان سندس مالي معاملا حل ٿي ويندا. وڏي وزير چيو ته پوليس کي خودمختيار ۽ عوام دوست ٿيڻ ضروري آهي. ماڻهن کي پوليس جي موجودگي ۾ تحفظ جو احساس ٿئي. پوليس قانون ۾ وڌيڪ ترميمون ڪري سگهون ٿا. چاهيون ٿا سٺي پوليسنگ هجڻ گهرجي. سنڌ سيف سٽي اٿارٽي ايڪٽ جي جائزي لاءِ امتياز شيخ، تيمور ٽالپر، مڪيش ڪمار چاولا ۽ مرتضي وهاب تي ٻڌل ڪميٽي جوڙي وئي آهي. وڏي وزير چيو ته سنڌ سيف سٽي اٿارٽي قائم ڪرڻ جو مقصد شھرين جي سلامتيءَ کي يقيني بڻائڻ آھي. اٿارٽي سڄي صوبي ۾ ڪمانڊ، ڪنٽرول ۽ ڪميونيڪيشن سسٽم قائم ڪندي. جڏھن ته مختلف کاتن جا سيڪريٽري ميمبر ھوندا ۽ ھن جو ھڪ ڊائريڪٽر جنرل ھوندو جيڪو روزمرھ جا معاملا انجام ڏيندو. هن چيو ته ماڻھن کي پوليس جي موجودگيءَ ۾ سيڪيورٽي ۽ تحفظ جو احساس ھئڻ گھرجي پر ڪجهه واقعن ان جي ابتڙ ثابت ڪيو آھي. چيف سيڪريٽريءَ چيو ته سمورن سرڪاري آفيسرن واري نظام تي نظرثاني ڪئي وئي آھي، جنھن ۾ مقرري، ترقي ۽ بدلي (اي پي ٽي) قاعدن تحت ۽ اھي ئي قاعدا پوليس تي به لاڳو ٿين ٿا. صوبائي ڪابينا سپريم ڪورٽ جي سي پي نمبر 148، 149 ۽ 150 ۾ ڪيل فيصلن تي عملدرآمد ڪندي پوليس آرڊر 2002 جي بحاليءَ جي منظوري ڏني آھي ۽ اھو پنجاب ۾ به لاڳو ۽ عمل ھيٺ آھي پوءِ به قانون کي صوبائي سنڌ اسيمبليءَ ڏانھن اماڻڻ جي منظوري ڏني وئي. سيد مراد علي شاھھ چيو ته اسيمبلي ھڪ موڊريٽ پوليس قانون بڻائڻ چاھي ٿي. نئون قانون ھڪ پروگريسو لا ھوندو. رمضان مھيني دوران ضروري شين جي اگھن کي ڪنٽرول ڪرڻ واري مڪينزم تي غور ڪندي ڪابينا ڊويزنل، ڊسٽرڪٽ ۽ سب ڊويزنل انتظاميا کي اختيار ڏيڻ جو فيصلو ڪيو ته اھي اگھن تي موثر ريت ضابطو آڻن. وڏي وزير سيد مراد علي شاهه چيف سيڪريٽري سنڌ کي ھدايت ڏني ته ھُو روينيو آفيسرن سان گڏ اجلاس ڪري اگھن کي ڪنٽرول ڪرڻ جو مڪينزم بڻائي. ھن وڌيڪ چيو ته اگهوتري فهرست سمورن اسٽالن ۽ دڪانن تي لڳل ھجن. ڪابينا ايس آءِ او وي ايس کي ڊگري ڏيڻ واري اداري پڻ منظوري ڏني.ڪابينا صوبائي صلاحڪار مرتضيٰ وھاب ۽ ايڊووڪيٽ جنرل سنڌ بطور ميمبر تحت ھڪ ڪميٽي جوڙي جيڪا ڊرگ ڪورٽس کي قائم ڪرڻ لاءِ مالي اثرن جو تجزيو ڪندي ۽ ھڪ مھيني اندر پنھنجي رپورٽ پيش ڪندي. اھو به تجويز ڪيو ويو ته جعلي ۽ غيرمعياري ڊرگس جي ڪاروبار ۾ ملوث ماڻھن جي سزا ۾ واڌ جي تجويز به پيش ڪئي وئي.ڪابينا سيسي پاران ھڪ خانگي تنظيم جيڪا يونيسيف جي سھڪار سان پوليو جي خاتمي خلاف ڪم ڪري رھي آھي کي ڏنل نوٽس کي واپس وٺڻ جي به منظوري ڏني.
