پوليس اسٽيٽ-عوامي حق جو خاتمو

مختيار راهو

 

پوليس جي ڏاڍائي جي هر باشعور ماڻهو کي خبر آهي، ٿاڻا عوام لاءِ ڏمر جو هنڌ آهن.

فل فراءِ هاف فراءِ، جعلي مقابلا_رشوت ۽ سفارش جي جهاز ۾ ملڪ جو عام ماڻهو ويڳاڻو ۽ بي پهچ آهي. سندس دانهن ٻڌي ئي نه ٿي وڃي اهڙي حالت ۾ عام ماڻهوءَ لاءِ عدالت سڳوري جو دروازو ئي آخري اميد ۽ جھڻو آسرو ئي بچي ٿو. ان کي اِهو محسوس ٿئي ته جتي ………..پنهنجا سور پٽي سگهي ٿو. ٻڌائي سگهي ٿو، پر جڏهن ملڪ جي اعليٰ عدالت سڳوري ماڻهن جي پوليس ٿاڻي جي ايس ايڇ او خلاف دانهن ٻڌڻ کان ئي انڪار ڪري ڇڏي ۽ اهو چوڻ شروع ڪري ته ماڻهن جي جيڪڏهن ٿاڻي  جو ايس ايڇ او نٿو ٻڌي ته اهي ايس پي آفيس وڃن، ڪورٽ نه اچن ته اها انتهائي حيران ڪن ڳالهه ٿي محسوس ٿئي، پر اها ڳالهه حقيقت جو روپ ڌاري چڪي آهي. ملڪ جي اعليٰ عدالت سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس جي سربراهي ۾ قائم نيشنل جوڊيشل (پاليسي سان) ڪميٽي اِهو فيصلو …ڪري ڇڏيو آهي، اچو ته ان فيصلي تي ٿورو تفصيل سان ڳالهايون ته ماڻهن جي سورن کان وڌيڪ: عدالت سڳوري کي ڪم جي بار_فائيلن جو سور وڌيڪ ڇو آهي.

(پوليس پاران)

ايف آءِ آر جي داخلا:-

ايف آءِ آڙ يا ٻين لفظن ۾ ڪنهن به جرم/ڏوهه جي داخلا رجسٽريشن جو نالو آهي. پهرئين پاڻ جي رپورٽ جيڪا ڪنهن جرم جي حوالي سان لاڳاپيل ٿاڻي جي حد ۾ ڏني ويندي آهي.

پاڪستان ڪرمنل پروسيجر ڪوديا فوجداري ضابطو جرم جي داخلا_جاچ ۽ عدالتي ڪم جو طريقيڪار جو بنيادي ضابطي جو ڪتاب آهي. ان جي سيڪشن 154 تحت ٿاڻي جو ايس ايڇ او ڪنهن به ٻڌڻي جي قابل ڏوهه جو ڄاڻ وٺڻ بعد لاڳاپيل رجسٽرڊ ان داخلا رکندو ۽ ان ڏوهه جي نوعيت تحت اهڙي رکيل داخلا بعد پوليس پنهنجي ڪارروائي شروع ڪندي. جنهن ۾ ڏوهي ماڻهوءَ جي گرفتاري، جاچ، ثبوت، گواهن جا بيان. ڏوهه جي استعمال ٿيل سامان جي ضبطگي. موقع جي …….۽ عدالت ۾ چالان پيش ڪرڻو اِهو ياد رکڻ گهرجي ۽ رياستي قانونن جي تحت ايف آءِ آر جي داخلا سواءِ پوليس کي اهڙو اختيار حاصل نه آهي ته هو ڪنهن ڏوهه جي جاچ ڪري. پوليس جي آيف آءِ آر کان سواءِ ڪنهن جاچ لاءِ لاڳاپيل حد جي مئجسٽريٽ کان لکت ۾ اجازت طلب ڪرڻي آهي ته هو ڪنهن ڏوهه جي جاچ ڪندا.

ٻين لفظن ۾ ايف آءِ آر جي داخلا نه هجڻ مان مراد اها آهي ته ڄڻ  ڪو ڏوهه ٿيو ئي نه آهي. صاف لفظن ۾ رياست ۽ ان قانون جي نظر ۾ ڏوهه جي داخلا ئي ڏوهه جي ارتڪاب يا ان جي وجود جو اقرار آهي.

ضابطه فوجداري جي مٿئين سيڪشن ۾ ايس ايڇ او جي مٿان اها لازمي ذميواري آهي ته هو لاڳاپيل ڏوهن جي ايف آءِ آر داخل ڪري ۽ ان ۾ ڪا ڪوتاهي نه ڪري.

ايف آءِ آر جي داخلا (عدالت پاران) جڏهن لاڳاپايل حد جو ايس ايڇ او ايف آءِ آر نه ڪٽي ته شڪايت ڪندو ماڻهوءَ کي اهو حق حاصل هو ته  هو فوجداري ضابطي جي سيڪشن 22A-B تحت ضلعي جي سيشن جج کي اهڙي درخواست ڏيندو.

جنهن ۾ هو ڏوهه جي تفصيل سان گڏ ايس ايڇ او جي خلاف شڪايت ڪندو ۽ سيشن جج ايس ايڇ او ۽ جوابدار ڌر کي نوٽيس ڪندو ۽ ايس ايڇ او جي لکت ۾ جواب ۽ جوابدار ڌر جي لکت بازيابي جواب ۽ دليلن جي ٻڌڻ بعد اهڙو فيصلو صادر ڪندو ته اِها ايف آءِ آر ٿيڻ گهرجي يا نه. اهڙي درخواست جي ٻڌڻي دوران اهو عام طور تي ٿيندو رهيو آهي ته جوابدار ڌر فريادي ڌر کي حساب ڪتاب ڏئي معاملو نبيريو پڻ آهي. جنهن سان ايف آءِ آر ٿيڻ کان اڳ فريادي ڌر کي انصاف ملي ويندو هو. پر هاڻ نيشنل جوڊيشل ڪميٽي جي طرفان سيشن جج جي ان اختيار کي سڌي طريقي سان استعمال ڪرڻ تي پابندي وڌي وئي آهي.

نيشنل جوڊيشل (پاليسي سان) ڪميٽي جو فيصلو:-

ان ڪميٽي پنهنجي 11 مارچ 2019 جي اجلاس ۾ فيصلو ڪيو ته ملڪ ۾ انتهائي گهڻيون درخواستون سيڪشن 22-AB تحت ضلعي ڪورٽن ۾ داخل ڪيون وڃن ٿيون. جنهن جي ڪري ضلعي ڪورٽڻ ۾ ڪم جو گهڻو دٻاءُ آهي. ان اجلاس ۾ ڄاڻايو ويو ته پهرئين جنوري 2017 کان 28 فيبروري 2019 يعني ٻه سال ۽ هڪ مهيني جي اندر ملڪ ۾ 614307 ضلعي ڪورٽن ۾ درخواستون داخل ڪيون ويون ۽ جڏهن ته ساڳي نوعيت جون 47029 درخواستون هاءِ ڪورٽن ۾ داخل ٿيون. تنهن مان اهو ثابت ٿئي ٿو ته ضلعي ڪورٽن تي ڪم جو دٻاءُ آهي ۽ اهو درخواستون انتظامي نوعيت جو پڻ آهي.

پوليس جي شڪايتي مرڪز سال 2019 جي ٻن مهينن ۾ 25426 درخواستن کي نبيريو آهي. تنهن جي ڪري هي اجلاس اهو فيصلو ڪري ٿو ته ا ڄ کان وٺي ضلعي عدالتون 22A/B ۾ ايف آءِ آر داخل ڪرڻ جا سڌا اختيار استعمال نه ڪنديون پر فريادي ماڻهو ڏوهه جو اطلاع ايس ايڇ او کي ڏيندو ان طرفان ايف آءِ آر داخل ڪرڻ جي انڪار يا ڪنهن به عمل نه ڪرڻ جي شڪايت لکت ۾ پوليس جي ضلعي سربراهه يعني ايس ايس پي کي ڏيندو ۽ ان طرفان ڏنل فيصلي تي مطمئن نه هجڻ بعد هو ان فيصلي جي نقل سان ضلعي ڪورٽ سان رجوع ڪندو ۽ تنهن بعد ئي ضلعي  عدالت اهو اختيار استعمال ڪندي.

هن مٿئين اجلاس 22/A/B جي قانون جي مڃيل ۽ پارليامينٽ جي ٺاهيل قانون کي عملي طور معطل ڪري ڇڏيو.

جنهن جي خلاف ملڪ جي ٻين عوامي ڌرين کان اڳ وڪيل سراپا احتجاج آهن.

حقيقت ۾ ڪم جو بار:-

جوڊيشل ڪميٽي ان بحث ۾ پوڻ کان سواءِ ته جيڪڏهن ايس ايڇ او پنهنجو ڪم ٺيڪ ڪن ۽ ماڻهن جي شڪايتن کي ٻڌڻ ۽ ڏوهن جي ايف آءِ آر داخل ڪن ته اهو عدالتن مٿان ايندڙ بار گهٽجي سگهي ٿو. ڇاڪاڻ ته فوجداري ضابطي جو سيڪشن (154) ايس ايڇ او کي ڪم جو سختي سان پابند بڻائي ٿو ته هو ايف آءِ آر لازمي داخل ڪري ۽ ان اهڙا اختيار پڻ حاصل آهن ته هو جڏهن سمجھي ته ڏوهه جو اطلاع مڪمل ڪوڙ تي ٻڌل آهي ته اطلاع ڏيندڙ فريادي خلاف پڻ ڪيس داخل ڪري سگهي ٿو. جڏهن ملڪ ۾ ٿاڻا وڪرو ٿيندا هجن ۽ انهن جي خريد و فروخت ٿيندي هجي. ٿر جو وڏيرو، خان، سردار يا ملڪ جي سگهاري ڌر جا ڪرتا ڌرتا ايس ايڇ اوز پنهنجي ٿر ۾ پنهنجي مرضي جا يا ٿيا هن. اتي ڪنهن مظلوم جي دانهن تي ايف آءِ آر داخل ٿيندي. اهو ڪيئن ممڪن آهي. تڏهن ماڻهن لاءِ عدالت جو ،،،،،،،،اميد ثابت ٿيندو هو.

خود عدالت سڳوري اهو ڪڏهن سختي سان پڇاڻو ڪندي ته ايس ايڇ او کان ڪيو ته هن ايف آءِ آر ڇو داخل نه ڪئي ۽ ان پنهنجي فرض ۾ ڪوتاهي ڇو ڪئي ۽ کيس ان غفلت جي سزا ملڻ گهرجي.

ان جي ابتڙ ته ايس ايڇ او عدالت ۾ اهڙن پٽيشنز مهل ڪنهن هيٺين عملدار کي موڪليندا آهن ۽ پنهنجي لکت ۾ عام طور تي ڏوهه جي نوعيت يا فريادي جي ٿاڻي تي اچڻ کان ئي انڪاري هوندا آهن ۽ عدالتون اهڙن لکتن کي وٺي ماٺ هونديون آهن.

اهڙيون ناانصافيون ۽ ارهه زورايون عوام سان ٿين ته عوام ڪاڏي وڃي. عدالت ڏانهن نه اچي ته پيو ڇا ڪري ۽ اهڙين درخواستن جي ضلعي عدالتن ۾ ايتري گهڻائي پوليس جي ڪارڪردگي ڏانهن سوال آهي. پر اعليٰ عدليه الٽو ماڻهو کي ايس ايڇ اوز جي جڳهه تي ايس پي آفيس موڪلي ڇڏيو. ايس ايڇ او ڪير ايس پي ڪير. ڌر ساڳي آهي. جن ماڻهن جي اڳ هڪ ٿاڻي جو مالڪ ايس ايڇ نه ٿيندو هو هاڻي ان ماڻهو جي دانهن وري ضلعي جي سڀني ٿاڻن جو مالڪ ايس ايس پي ٻڌندو.

اعليٰ عدليه جي اها ڪميٽي اِهو وساري ويٺي ته ضابطه فوجداري جي تحت داخل ٿيندڙ ايف آءِ آر ڏوهه ٿيڻ بعد جلد از جلد داخل ڪئي وڃي. دير ٿيڻ جي صورت ۾ اها دير فريادي جي ڪيس تي اثر انداز ٿئي ٿي ۽ کوڙ سارا ڏوهاري اهڙي دير جو فائدو حاصل ڪندا آهن ۽ اهو مقدمي جو اهو نقطو بڻجندو آهي. انڪري ايف آءِ آر جي لاءِ ايس ايڇ او، ايس ايس پي ۽  آخر ۾ سي شن جج جي عدالت جو ڦيرو ماڻهوءَ کي انصاف تان اعتبار کڻائڻ لاءِ ڪافي آهي.

وقت. پئسو ۽ ڏوهاري ڌر جو دٻاءُ هن فريادي کي گهر ماٺ ڪري ويهڻ تي مجبور ڪندا ۽ اهڙي طرح عدالتن تان ڪم جو بار به گهٽجي ويندو.

الاءِ ڇو مونکي قانون جي ڳالهه ڪندي ادب ياد اچي ويو. اوهان اگر سنڌ جي ڀلوڙ ڪهاڻيڪار نسيم کرل جي ڪهاڻي چوٽيهون سر نه پڙهي آهي ته پڙهي ڏسو، اها ڪهاڻي صورتحال کي صداف سمجھائيندي ته ڪيئن پوليس حدبندي جي چڪر ۾ خون لوڙهيو ڇڏي.

ان ڳالهه جي ٻي حقيقت ته هن ملڪ جو ماڻهو جڏهن ايف آءِ آر جي خريدي قيمت کي ايس ايڇ او کي ڪنهن وڪيل جي فيس ريٽ جي ڊپ سان ڪنٽرول ڪندو هو. اهو ايس ايڇ او ڊپ مان آزاد ٿي کيس ايس ايس پي آفيس جي موت جو خوف ڏئي بخار خريد ڪرڻ تي مجبور ڪندو. ٿي سگهي ٿو ته ايس ايس پي آفيس هاڻ ايس ايڇ اوز کي زباني حڪم ڏئي ڇڏي ته ايف آءِ آر جا مريض ڏانهن ريفر ڪيا وڃن.

اهو سچو مامرو. ايترو سادو نه آهي لڳي ائين ٿو ته ملڪ ۾ ماڻهن جي جمهوري ۽ سماجي حقن جي لتاڙ شروع ٿي چڪي آهي. هن ملڪ کي ”پوليس اسٽيٽ“ بڻائڻ جي انجنيئرنگ شروع ٿي چڪي آهي. وڪيلن، سول سوسائٽي سان گڏوگڏ عوام کي سجاڳ ٿيڻو پوندو ۽ مزاحمت ڪري اهڙو فيصلو ختم ڪرائڻو پوندو.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.