اسلام آباد (ويب ڊيسڪ) سپريم ڪورٽ موبائل فون ٽيڪس بابت ڪيس ۾ جون 2018 تي جاري ڪيل منع نامي وارو حڪم واپس وٺندي موبائل فون ڪارڊن تي سمورا ٽيڪس بحال ڪري ڇڏيا.
چيف جسٽس آصف سعيد کوسا جي سربراهي ۾ جسٽس قاضي فائر عيسيٰ ۽ جسٽس اعجاز الاحسن تي ٻڌل 3 رڪني بئنچ موبائل فون ڪمپنين طرفان اضافي ٽيڪس وصولي بابت ڪيس جي ٻڌڻي ڪئي، جنهن ۾ صوبن جي وڪيلن جا دليل مڪمل ٿيڻ کانپوءِ چيف جسٽس آصف سعيد کوسا موبائل فون ٽيڪس بابت ڪيس جو مختصر فيصلو پڙهي ٻڌايو.
عدالت جي فيصلي ۾ چيو ويو ته سپريم ڪورٽ ٽيڪس معاملن ۾ مداخلت نه ڪندي، پبلڪ روينيو ۽ ٽيڪس معاملن تي مداخلت کانسواءِ عدالت اهو پاڻمرادو نوٽيس ڪيس اُڪلائيندي آهي.
اڄ ٿيندڙ ٻڌڻي دوران جسٽس قاضي فائر عيسيٰ پڇاڻو ڪيو ته ماضي ۾ اهڙو عدالتي مثال موجود آهي، جنهن ۾ ٽيڪس ڪيس تي آرٽيڪل 184 جي شق 3 جو استعمال ٿيو هجي؟
جسٽس اعجاز الاحسن ريمارڪس ڏنا ته ان ڪيس ۾ اهڙن شهرن کان ٽيڪس ورتو پئي ويو جيڪي انڪم ٽيڪس جي دائري ۾ نٿا اچن، ملڪ جا 13 لک شهري ٽيڪس ڏيندڙ آهن، جڏهن ته ٻه ڪروڙن کان وڌيڪ شهرين کان موبائل ٽيڪس ورتو پيو وڃي.
هن ريمارڪس ۾ وڌيڪ چيو ته نان فائلرز شهرين کان موبائل ٽيڪس وٺڻ خلاف ڪيس بنيادي حقن بابت آهي، ٽيڪس ڏيڻ جي صلاحيت نه رکندڙن کان انڪم ٽيڪس وٺڻ بنيادي حقن جي ڀڃڪڙي آهي.
عدالت ۾ موجود اٽارني جنرل چيو ته انڪم ٽيڪس جو قانون ٺاهيندڙ پرڏيهي هو، جنهن تي جسٽس اعجاز الاحسن ريمارڪس ڏنا ته جيڪڏهن اسان توهان جي دليل سان متفق نٿا ٿيون ته ڇا چيپٽر 12 ختم ٿي ويندو؟ جنهن تي اٽارني جنرل چيو ته جيڪڏهن چيپٽر 12 ختم ٿي وڃي ٿو ته ٽيڪس جي مد ۾ حڪومتي آمدني 40 سيڪڙو گهٽجي ويندي، ان تي جسٽس اعجاز الاحسن ريمارڪس ڏنا ته ان جو مطلب موبائل فون ڪمپنيون ۽ واهپيدار سون جا آنا ڏيندڙ ڪُڪڙيون آهن، جنهن تي اٽارني جنرل چيو ته جيڪو شخص صوف وٺندو آهي اهو به ٽيڪس ڏيندو آهي.
جسٽس قاضي فائر عيسيٰ پڇاڻو ڪيو ته سپريم ڪورٽ ڇا آهي؟ ڇا جيڪڏهن ڪير منهنجي چيمبر ۾ اچي منهنجي نوٽيس ۾ ڪا ڳالهه آڻي ته ڇا مان سپريم ڪورٽ آهيان؟ جنهن تي اٽارني جنرل چيو ته جڏهن توهان عدالت ۾ آهيو ته سپريم ڪورٽ جي حيثيت رکو ٿا، جنهن تي جسٽس قاضي فائز عيسيٰ چيو ته عدالت ۾ بئنچ جو هجڻ ضروري آهي يا هڪ جج جو؟
چيف جسٽس آصف سعيد کوسا ريمارڪس ڏنا ته 3 مئي 2018 تي موبائل ٽيڪس جو معاملو سپريم ڪورٽ ۾ آيو، اهو معاملو انساني حقن جي سيل ذريعي بئنچ جي نوٽيس ۾ آندو ويو، ان معاملي جي جائزي کانپوءِ نوٽيس جاري ڪيا ويا، عدالت معاملي جو جائزو ورتو ته اهو بنيادي انساني حقن ۾ اچي ٿو.
جسٽس اعجاز الاحسن ريمارڪس ڏنا ته سپريم ڪورٽ جي 5 رڪني بئنچ نوٽيس جاري ڪيا ۽ ان حوالي سان سبب به بيان ڪيا هئا، ان تي جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ريمارڪس ڏنا ته سبب پڙهي ٿا وٺون، چيف جسٽس چيو ته اسان جي سامهون اهو ڪيس ناهي.
سپريم ڪورٽ ۾ اٽارني جنرل جا دليل مڪمل ٿيڻ کانپوءِ ايڊووڪيٽ جنرل سنڌ سلمان طالب الدين دليل شروع ڪيا، جنهن دوران چيف جسٽس آصف سعيد کوسا ريمارڪس ڏنا ته سپريم ڪورٽ نوٽ يا ڪنهن ڄاڻ تي پاڻمرادو نوٽيس وٺندي آهي، جنهن تي ايڊووڪيٽ جنرل سنڌ چيو ته جج کانسواءِ ڪو ٻيو شخص نوٽ پُٽ نٿو ڪري سگهي، ان تي چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته ڪو ٻيو نوٽ پُٽ ڪري به سگهي ٿو ۽ ماضي ۾ ائين ٿيندو به رهيو آهي، ٽيڪس نه ڏيڻ جي قابل لکين شهرين کان بنا سبب ٽيڪس ورتو ويو.
جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ريمارڪس ڏنا ته سپريم ڪورٽ جنهن نوٽ تي پاڻمرادو نوٽيس ورتو، انهن ۾ لاڳاپيل اختيارين کان وضاحت طلب ڪئي وئي، ان تي چيف جسٽس چيو ته هاڻ اهو مرحلو گذري چڪو آهي، هاڻ اسان لاءِ ڪيس جي شروعاتي ڏانهن واپس وڃڻ ممڪن ناهي.
جسٽس اعجاز الاحسن ريمارڪس ڏنا ته اسان نظرثاني ڪيس ٻڌي رهيا آهيون، جيڪي حڪم جاري ڪيا ويا اهي ڇڏي ڏيو، چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته آخري مرحلي تائين اسان وٽ اهو آپشن موجود آهي ته اهو چئي ڇڏيون ڪيس عام مفاد جو ناهي.
ايڊووڪيٽ جنرل سنڌ چيو ته سپريم ڪورٽ آرٽيڪل 184 تحت پاڻ پنهنجي اختيارن کي ڪيئن ريگيوليٽ ڪندي، جنهن تي جسٽس اعجاز الاحسن ريمارڪس ڏنا ته اهو وڏو معاملو آهي، جيڪو سپريم ڪورٽ ۾ ٻڌڻي هيٺ آهي، ان تي ايڊووڪيٽ جنرل سنڌ چيو ته موبائل ٽيڪس مان متاثر ڪو به شخص سپريم ڪورٽ ناهي آيو، جنهن تي چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته اهو ڪيس لکين ماڻهن کان ورتل رقم بابت آهي.
ٻڌڻي دوران عدالت ۾ موجود سنڌ حڪومت جي وڪيل چيو ته ڪنهن به شخص سپريم ڪورٽ اچي ناهي چيو ته ان جا بنيادي حق متاثر ٿي رهيا آهن، جنهن تي چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا نان فائلرز کان بلن ۾ ٽي وي ٽيڪس ورتو ويندو آهي، ان تي جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ريمارڪس ڏنا ته ٽي وي ٽيڪس بنيادي طور پي ٽي وي بابت آهي، ڇا ڪير وڃي اهو چئي سگهي ٿو ته مان پي ٽي وي ناهيان ڏسندو، ٽي وي ٽيڪس نٿو ڏيان.
چيف جسٽس آصف سعيد کوسا ريمارڪس ڏنا ته 1971 ۾ اوڀر پاڪستان ۾ ٻوڏ آئي، هڪ گيلن پيٽرول وٺندڙن کان ٻوڏ ٽيڪس ورتو ويو، 90 جي ڏهاڪي تائين اوڀر پاڪستان ۾ ٻوڏ ٽيڪس ورتو ويو.
هن چيو ته گهڻي قدر ائين به ٿيندو رهيو ته سپريم ڪورٽ سوشل ميڊيا پيغام جي بنياد تي پاڻمرادو نوٽيس ورتو، پيغام ۾ چيو ويو ته موبائل ڪمپنيون ڊرامو ڪري رهيون آهن ۽ حڪومتن جي سازش آهي.
چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته سوشل ميڊيا پيغام ۾ چيو ويو موبائل ٽيڪس تي چيف جسٽس پاڻمرادو نوٽيس وٺي، سوشل ميڊيا پيغام ڪنهن جي طرفان جاري ڪيو ويو، ان حوالي سان ڪجهه علم ناهي، جنهن تي سنڌ حڪومت جي وڪيل چيو ته سوشل ميڊيا ۾ غلط ڄاڻ جي ڀرمار هوندي آهي، ان تي چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته سوشل ميڊيا پيغام جي آخر ۾ ته اهو لکيو ويو ته اهو 20 ڪروڙ عوام جو مطالبو آهي.
چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته سوشل ميڊيا پيغام ڪنهن ڏنو، ان جو نالو داخل ناهي، ٿي سگهي ٿو اهو گهوسٽ پيغام هجي، اڄڪلهه جي دنيا ۾ سوشل ميڊيا تي ڪوڙي ڄاڻ جي ڀرمار آهي، منهنجي نالي سان به سوشل ميڊيا اڪائونٽ ٺاهيا ويا، وضاحت ڏني ته منهنجو ڪو اڪائونٽ ناهي.
ايڊووڪيٽ جنرل سنڌ جي دليلن کانپوءِ پنجاب حڪومت جي وڪيل قاسم چوهاڻ جا دليل شروع ٿيا، سنڌ بورڊ آف روينيو طرفان پرائيويٽ وڪيل ڪرڻ تي عدالت جو اعتراض ڪيو ويو.
پنجاب حڪومت جي وڪيل پنهنجي دليلن ۾ چيو ته جيڪڏهن موبائل واهپيدار پشاور ۾ لوڊ ڪرائي ٿو ۽ استعمال ڪراچي ۾ ٿئي ٿو ته ٽيڪس سنڌ حڪومت کي ويندو، جنهن وقت توهان موبائل فون استعمال ڪندا آهيو ان ئي وقت توهان کي پئسا ڏيڻا پوندا آهن، گذريل سال پنجاب حڪومت کي 27 ارب رپيا نقصان ٿيو، هلندڙ سال اهو نقصان 23 ارب رپيا ٿيو آهي، فيصلو اسان جي حق ۾ اچڻ کانپوءِ اسان ان نقصان جو ازالو چاهينداسين، جنهن تي چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته اها ريڪوري ته توهان کي اسان وٽان ڪرڻي آهي.
چيف جسٽس آصف سعيد کوسا ريمارڪس ڏنا ته ٽيڪس ڪٽوتي ڪرڻ کان ئي ته روڪيو هو، ڪمپنين کي ته ڪجهه نه مليو، جيڪڏهن دعويٰ ڪندا ته اسان خلاف ڪندا، جنهن کانپوءِ پنجاب حڪومت جي وڪيل جا دليل مڪمل ٿي ويا، پوءِ بلوچستان حڪومت جي وڪيل دليلن ۾ چيو ته اسان موبائل فون واهپيدارن کان ايڊوانس ٽيڪس نه پيا وٺون، جنهن تي چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته جڏهن موبائلون نه هيون ته توهان جو روينيو ڪيئن ايندو هو، ماڻهو ته تڏهن به ڳالهائيندا هئا.
چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته هاڻ ماڻهن جي ڳالهائڻ جو نئون طريقو نڪري آيو آهي، هاڻ انهن کان پئسا ورتا ويندا؟ ان تي بلوچستان حڪومت جي وڪيل ريمارڪس ڏنا ته اڳ موبائل ڪمپنيون مزا ڪري رهيون هيون، اڳ ان حوالي سان ڪو قانون نه هو.
بلوچستان حڪومت جي وڪيل جا دليل مڪمل ٿيڻ کانپوءِ عدالت فيصلو محفوظ ڪيو ۽ گڏيل مشاورت کانپوءِ فيصلو ٻڌائيندي ڪيس اُڪلائي ڇڏيو.
