اسلام آباد ( ويب ڊيسڪ ) وزيراعظم شهباز شريف صدر عارف علوي ڏانهن 5 صفحن ۽7 نقطن تي ٻڌل جوابي خط لکي ڇڏيو آهي.
صدر عارف علوي طرفان 24 هين مارچ تي لکيل خط جي جواب ۾ وزيراعظم شهباز شريف جوابي خط ۾ لکيو ته اِهو چوڻ تي مجبور آهيان ته اوهان جو خط پاڪستان تحريڪ انصاف جي پريس رليز نظر اچي رهيو آهي، اوهان جو خط هڪ طرفو ۽ حڪومت مخالف خيالن تي ٻڌل آهي جنهن جو اوهان سرعام اظهار به ڪندا رهيا آهيو.
وزيراعظم لکيو آهي ته اوهان جو خط صدر جي آئيني منصب جي عڪاسي نٿو ڪري، اوهان لاڳيتو اِهو ئي چئي رهيا آهيو، 3 اپريل 2022ع تي اوهان قومي اسيمبلي ٽوڙي اڳوڻي وزيراعظم جي غير آئيني هدايت تي عمل ڪيو، قومي اسيمبلي ٽوڙڻ واري اوهان جي حڪم کي سُپريم ڪورٽ ست اپريل تي غيرآئيني قرار ڏنو.
وزيراعظم جوابي خط ۾ ڄاڻايو آهي ته آرٽيڪل 91 ڪلاز 5 تحت وزيراعظم طور منهنجي حلف واري معاملي ۾ به اوهان آئيني فرض نڀائڻ ۾ ناڪام رهيا، ڪيئي موقعن تي اوهان چونڊيل آئيني حڪومت خلاف متحرڪ انداز ۾ ڪم ڪندا پيا اچو، مان اوهان سان گڏ سٺي ورڪنگ ريليشن شپ قائم ڪرڻ جي پوري ڪوشش ڪئي، پنهنجي خط ۾ اوهان جيڪا ٻولي استعمال ڪئي انڪري ئي اوهان کي جواب ڏيڻ تي مجبور ٿيو آهيان.
شهباز شريف لکيو آهي ته انساني حقن جي ڀڃڪڙي وارو اوهان جو احوالو هڪ جماعت جي سياستدانن ۽ ڪارڪنن جي حوالي سان آهي، آئين جي آرٽيڪل 10 اي ۽ چار تحت آئين ۽ قانون جو گهربل تحفظ انهن سمورن ماڻهن کي ڏنو ويو آهي، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن رياستي عملداري لاءِ قانون ۽ امن امان قائم ڪرڻ جي گهربل ضابطن تي سختي سان عمل ڪيو آهي، سمورن ماڻهو قانون پٽاندڙ داد رسي لاءِ گهربل فورمز سان رابطو ڪيو آهي.
وزيراعظم چيو آهي ته پارٽي تعلق سبب اوهان قانون لاڳو ڪندڙ ادارن تي ٿيندڙ حملن کي بلڪل نظرانداز ڪري ڇڏيو، اوهان خانگي ۽ سرڪاري ملڪيتن جي ڀڃ ڊاهه، وڳوڙي حالتون پيدا ڪرڻ جي ڪوشش کي نظرانداز ڪري ڇڏيو، پي ٽي آءِ طرفان مُلڪ کي معاشي ڊيفالٽ جي ڪنڌي تي آڻڻ واري ڪوششن کي اوهان نظرانداز ڪري ڇڏيو، پي ٽي آءِ جي ڪري آئين، انساني حقن ۽ جهموريت جي مستقبل بابت پاڪستان جي عالمي ساک متاثر ٿي، اوهان صدر طور هڪ ڀيرو به عمران خان عدالتي حڪمن باوجود پيش نه ٿيڻ جي مذمت نه ڪئي.
وزيراعظم لکيو ته عدالتي حڪم خلاف ڪنهن سياسي پارٽي طرفان اهڙي قسم جي عسڪريت پسندي پهريان ڪڏهن ناهي ڏٺي وئي، اسان جي حڪومت آئين جي آرٽيڪل 19 موجب اظهار جي آزادي تي مڪمل يقين رکي ٿي، اوهان جو ڌيان هيومن رائيٽس واچ جي سالياني ورلڊ رپورٽ 2022ع طرف ڏياريان ٿو، پي ٽي آءِ ان وقت اقتدار ۾ هئي، ان رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته حڪومت پاڪستان ميڊيا کي ڪنٽرول ڪرڻ جي ڪوشش تيز ڪري چڪي آهي، رپورٽ ۾ لکيو ويو آهي ته پي ٽي آءِ جي حڪومت اختلاف راٰءِ رکندڙ کي هيسائي رهي آهي، رپورٽ ۾ صحافين، سول سوسائيٽي ۽ سياسي مخالفن کي هراسان ڪرڻ، قيد، نظربند ۽ نشانو بڻائڻ جا سمورا تفصيل لکيل آهي، پي ٽي آءِ حڪومتي دور ۾ انساني حقن جي قومي ڪميشن معطل رهي.
اليڪشن جي حوالي سان وزيراعظم لکيو ته پي ٽي آءِ طرفان اوهان پنجاب ۽ خيبرپختونخوا اسيمبلين جي چونڊن جي تاريخ ڏئي ڇڏي، اوهان جو اِهو فيصلو سُپريم ڪورٽ پهرين مارچ 2023ع واري حڪم ۾ رد ڪري ڇڏيو، اوهان ٻن صوبن ۾ بدنيتي تي ٻڌل اسيمبليون ٽوڙڻ واري عمل تي ڪنهن به قسم جي ڳڻتي جو اظهار نه ڪيو، اِهو سڀ اوهان پي ٽي آءِ چيئرمين جي انا ۽ تڪبر جي تسڪين لاءِ ڪيو، صوبائي اسيمبليون آئيني مقصد لاءِ نه پر وفاقي سرڪار کي بليڪ ميل ڪرڻ لاءِ ٽوڙيون ويون، اِهو به سوچيو ويو ته ٻن اسيمبلين جي پهريان چونڊن سان نئون آئيني بحران پيدا ٿيندو، آرٽيڪل 218 ڪلاز 3 تحت شفاف، آزاداڻي ۽ غيرجانبدار چونڊن جي گهرجن کي پڻ نظرانداز ڪيو ويو، آئين سان هٿ چراند کي اوهان مڪمل طور نظرانداز ڪري ڇڏيو جيڪو انتهائي افسوس جوڳو عمل آهي، اوهان جو اِهو عمل صدر جي آئيني ڪردار سان نٿو ٺهڪي.
وزيراعظم چيو آهي ته اليڪشن ڪميشن 8 آڪٽوبر 2023ع تي پنجاب ۾ چونڊون ڪرائڻ جي تاريخ ڏني آهي، سمورن وفاقي ۽ صوبائي ادارم لاڳاپيل اطلاع اليڪشن ڪميشن کي مهيا ڪيا آهن، اليڪشن ڪرائڻ جي ذميواري آئين اليڪشن ڪميشن کي ڏني آهي، اليڪشن ڪميشن کي طئي ڪرڻو آهي ته شفاف ۽ آزاداڻي چونڊن لاءِ سازگار ماحول موجود آهي.
وزيراعظم لکيو ته اوهان خط ۾ اڳوڻن وفاقي وزيرن جي جارحاڻي رويي ۽ لهجي تي اعتراض ناهي ڪيو، اڳوڻي حڪومت جا وزير لاڳيتو اليڪشن ڪميشن جي اختيار ۽ ساک تي حملا ڪري رهيا آهن، آئين جي آرٽيڪل 46 ۽ رولز آف بزنس جي شق 15 پنج بي جي اوهان جي تشريح درست نه آهي، صدر ۽ وزيراعظم وچ ۾ صلاح مشوري واري اوهان جي ڳالهه درست ناهي، آئين جي آرٽيڪل 48 ڪلاز 1 تحت صدر ڪابينا يا وزيراعظم جي صلاح تي ڪم ڪرڻ جو پابند آهي.
خط ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته جناب صدر مان ۽ وفاقي سرڪار آئين تحت پنهنجي ذميوارين کان پوري طرح آگاهه آهيون، اسان آئين جي مڪمل پاسداري ۽ دفاع واري عزم تي بيٺا آهيون، اسان آئين ۾ لکيل هر شهري جي بنيادي انساني حقن جي تحفظ تي ڪاربند آهيون، حڪومت پرعزم آهي ته ڪنهن کي به قانون هٿ ۾ کڻڻ جي اجازت نه ڏني ويندي،. حڪومت پراعزم آهي ته رياست کي نقصان پهچائڻ جي اجازت نه ڏني ويندي، خاطري ڪرايان ٿو ته آئيني طور چونڊيل حڪومت کي ڪمزور ڪرڻ جي هر ڪوشش ناڪام بڻائينداسين.
