ھن وقت پاڪستان جن وڏن مسئلن ۾ ڦاٿل آھي،انھن مان ھڪ سياسي بحران،معاشي بحران ۽ دھشتگردي اھم آھن، ڪجھھ ڏينھن کان پاڪستان ۾ آيل عالمي مالياتي اداري جي وفد سان قرض جي رھيل قسط جاري ڪرڻ جي لاءِ ھلندڙ ڳالھين دوران پاڪستان جي پوزيشن اھڙي لڳي رھي آھي جو کيس ھر صورت ۾ آءِ ايم ايف جا شرط قبول ڪرڻا پئجي رھيا آھن،جڏھن تھ ان جو سڌو اثر وري عام ماڻھون جي زندگيءَ تي پئجي رھيو آھي.ساڳي ريت ملڪ جي واپارين پڻ دانھن ڪئي آھي تھ مھانگائي جي اثر ڪري ماڻھون جي خريد ڪرڻ جي قوت ختم ٿيڻ سان سڌي ريت واپار تي اثر پئجي رھيو آھي.واپارين جي ھڪ تنظيم اسلام آباد ۾ ميڊيا سان ڳالھائيندي حڪومت جي معاشي پاليسين کي تنقيد جو نشانو بڻايو آھي، ھنن 13 فيبروري تي سموري ملڪ ۾ ھڙتال جو اعلاڻ پڻ ڪيو آھي. ٻئي پاسي آءِ ايم ايف پاڪستاني معيشت لاءِ وڏن خطرن جي نشاندهي ڪئي آھي. ان تسلسل ۾ پاڪستان عالمي مالياتي اداري کي 300 ارب رپين جا نوان ٽيڪس لڳائڻ جي خاطري ڪرائي ڇڏي آھي.ذريعن جي حوالي سان ميڊيا ۾ آيل خبرن موجب آءِ ايم ايف معاشي سڌارن ۾ دير، قرضن، مهانگائي ۾ واڌ، ناڻي مٽاسٽا ذخيرن ۾ گهٽتائي کي پاڪستاني معيشت لاءِ خطرو قرار ڏنو آهي.پاڪستان جي مالي ڏکيائين جو وڏو سبب قرض پروگرام تي اثرائتو عمل نه ٿيڻ آهي.
ھاڻي جڏھن حڪومت مڪمل طور مالي مشڪلات ۾ ڦاسي چڪي آھي تھ وري آءِ ايم ايف کي تڪڙن بنيادن تي روينيو وڌائڻ لاءِ قدم کڻڻ جي خاطري ڪرائي آهي،جنھن موجب سگريٽن ۽ فضائي ٽڪيٽ تي ٽيڪس وڌائڻ جي تجويز رکي وئي آهي.پاڪستان جي معاشي ٽيم جي عالمي مالياتي فنڊ مشن سان ڳالهين ۾ اڳڀرائي ٿي آهي.محصولن ۾ شارٽ فال تي اختلاف برقرار آهي، آءِ ايم ايف جو خيال آھي تھ محصولن جو شارٽ فال 840 ارب رپيا آهي، پاڪستاني اختياريون ان کي 400 کان 450 ارب رپين تائين قبول ڪري رهيون آھن.
ناڻي وزارت محصولن جي شارٽ فال لاءِ قدم به تجويز ڪيا آهن،جن ۾ پي ايس ڊي پي ۽ خرچن ۾ ڪٽوتي شامل ڪئي آھي.اختيارين ٻڌايو ته آءِ ايم ا يف، جي ايس ٽي 17 کان 18 سيڪڙو ڪرڻ جي تجويز ڏني آهي، فلڊ ليوي ۽ بئنڪن جي منافعي تي به ٽيڪس لاڳو ٿيندو. ذريعن دعويٰ ڪئي ته جي ايس ٽي ۽ انڪم ٽيڪس تي ڪجهه ڇوٽ به ختم ڪرڻ تي ڳالهيون هلي رهيون آهن.آءِ ايم ايف کي ٻڌايو ويو ته گردشي قرض ۾ گهٽتائي لاءِ پاور هولڊنگ ڪمپني کي مارڪ اپ جي ادائيگي ۽ 285 ارب رپين جي گردشي قرض جي ادائيگي لاءِ ري فنانسنگ جي سمري به اي سي سي کي موڪلي وئي آهي جڏهن ته گريڊ 17 کان 22 جي سول سرڪاري ملازمن جا اثاثا ظاهر ڪرڻ جي حوالي سان اڳ ئي رولز جاري ڪرڻ جو نوٽيفڪيشن جاري ڪيو ويو آهي، حڪومت بجلي ٽيرف ۾ مرحليوار اضافي جي خاطري به ڪرائي ڇڏي آهي، بجلي ٽيرف ۾ مارچ تائين 3 رپيا في يونٽ، مئي تائين وڌيڪ 70 پئسا اضافي جي تجويز آهي، آگسٽ 2023ع تائين بجلي جي قيمت ۾ مرحليوار 6 رپيا في يونٽ اضافو ٿي سگهي ٿو، فيول پرائس ايڊجسٽمينٽ کان علاوه آءِ ايم ايف بجلي تي سبسڊي ۾ گهتتائي جو مطالبو ڪيو جڏهن ته حڪومت 100 بدران 300 يونٽ تائين سبسڊي جي تجويز ڏني آهي.
ملڪ جي ٻين شعبن جيان واپاري برادري پڻ اھڙي مھانگائي جي طوفان سبب پريشاني جو شڪار ٿي وئي آھي، واپارين تنظيم پاران اسلام آباد ۾ ڪيل پريس ڪانفرنس ۾ چيو ويو آھي تھ چارٽر آف اڪانومي ھن وقت اڻٽر بڻجي چڪي آهي، ھنن حڪومت جي ڊالر کي ڪنٽرول ڪرڻ جي پاليسي تي شديد تنقيد ڪندي چيو تھ اھا مڪمل طور ناڪام ٿي چڪي آهي، ھنن اھو پڻ چيو تھ اسٽيٽ بئنڪ جي خودمختياري جو مطلب ان جو سمورو ڪنٽرول آءِ ايم ايف کي ڏيڻ آهي، هنن چيو ته ملڪ ۾ واپاري ۽ عوام مهانگائي سبب پريشان آهي، قوت خريد ختم ٿي چڪي آهي، حڪمران اقتدار بچائڻ ۾ پورا آهن.واپاري برادري اھو پڻ چيو تھ وزيرن، اعليٰ عهديدارن سميت ارباب اختيار جون پگهارون ۽ مراعتون ختم ڪرڻ بنا ملڪ جي معيشت کي سڌو نھ ڪري سگھبو.
ملڪ جي ھن معاشي حالت جو سبب معاشي پاليسيون ئي آھن، بدقسمتي سان ڪنھن بھ سرڪار اھڙي ڪا بھ پاليسي ناھي جوڙي جنھن مان اھو ثابت ٿئي تھ اھا عالمي اداري جي قرض کي واپس ڪرڻ جي لاءِ سنجيدگيءَ جو مظاھرو ڪري رھي آھي،جنھن ڪري ئي ھر اقتدار تي پھچندڙ پارٽي صرف قرض حاصل ڪيو پر ان کي بي رحمي سان بھ خرچ ڪيو آھي،جنھن ڪري اڄ ملڪ ھھڙي نازڪ معاشي حالت مان گذري رھيو آھي. اھو ياد رکڻ گھرجي تھ پاڪستان ھڪ ائٽمي ملڪ آھي ان ڪري ان جي معاشي طور ڪمزور ھجڻ جي ڪري ان تي دنيا جي ملڪن پاران وڏو دٻاءُ پوندو. ڇاڪاڻ جو ڪنھن اھڙي صورتحال جي نتيجي ۾ ھڪ ائٽمي رياست نھ رڳو ٻين پر خود پنھنجي لاءِ خطرو ٿي ويندي.
ان سموري صورتحال جو ٻيو اثر ملڪ ۾ وڌندڙ دھشتگردي سان لاڳياپيل آھي، دنيا ھاڻي سمجھي رھي آھي تھ دنيا جو ھڪ وڏو آبادي وارو ملڪ رڳو قرضن تي ڀاڙي رھيو آھي،جنھن وٽ وڏي فوج بھ آھي ۽ ان جي دفاعي بجيٽ پڻ خاصي آھي، سو جيڪڏھن دير آيد درست آيد واري واري چوڻي تي عمل ڪندي بھتري جي لاءِ ڪم ڪرڻو آھي تھ اھو ھاڻي بھ ڪري سگھجي ٿو ان جي لاءِ پھرين سياسي ويزن ۽ پوءِ وري سياسي جرئت جي ضرورت آھي، سو ڇو نھ ان ڳالھھ جو ڇيد ٿيڻ گھرجي تھ ملڪ کي ھن حال ۾ پھچائيندڙن ۾ ڪنھن جو ھٿ آھي ۽ وري ان سان گڏ ئي اھو پڻ فيصلو ڪيو وڃي تھ ان کي بھتر ڪيئن ڪبو، ھر مسئلي جو حل ھوندو آھي پر ان جي لاءِ جرئت ۽ نيڪ نيتي جو ھئڻ لازمي آھي، اميد ته ھاڻي سياست مفادن جي بجاءِ ملڪي مفادن کي سامھون رکي ڪري عمل جوڳا فيصلا ڪيا ويندا جنھن سان ملڪ ۽ قوم کي ھن ڌٻڻ مان نڪرڻ ۾ مدد ملندي.
