مھانگائي روڪڻ لاءِ مانيٽرنگ سسٽم جوڙڻ گهرجي

سڄي ملڪ ۾ مھانگائي جو نھ رڪجندڙ طوفان آيل آھي،جنھن ھن وقت تھ ھر طبقي جي ماڻھوءَ کي لوڏي ڇڏيو آھي، روز ڪنھن نھ ڪنھن  اسم جو اگھھ وڌي رھيو آھي،عام ماڻھون جي بجيٽ تي ھاڻي ٿوري بھ بار وڌڻ تي رڙ نڪري ٿي وڃي. ھڪڙي پاسي ملڪ جا سياستدان آھن، جيڪي روز ڪنھن نھ ڪنھن سياسي راند کي جياريندا پيا اچن، ٻئي پاسي عام ماڻھو آھي جيڪو عام واھپي جي شين جي خريد ڪرڻ واري قوت کان محروم ٿي رھيو آھي.

عرصي کان ملڪ ۾ ڪنھن جمھوري سسٽم نھ ھئڻ جي ڪري ڪا جوڳي يا جٽادار معاشي پاليسي نھ جڙي سگھي، نھ ئي وري ڪو گڊ گورننس جو ڪو تصور اڀري سگھارو ٿي سگھيو،ان سبب ئي ملڪ کي ھر ڪنھن ممڪن حد تائين مسئلن جي ڌٻڻ ۾ ڌڪيو آھي،جمھوري يا غير جمھوري حڪومتن جو سمورن زور فقط عالمي ادارن ۽ ٻين ملڪن کان قرض حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ئي مک معاشي ايجنڊا رھي آھي،جنھن سان ھاڻي تھ اھو لاڙو ايترو مضبوط ٿي ويو آھي جو، ڄڻ اسان  اسان جي ھر حڪومت اچي ئي قرض جي حاصل ڪرڻ واري پروگرام سان ٿي، جنھن ڪري پنھنجي ڪا بھ اھڙي پاليسي،رٿا يا پروگرام جوڙڻ واري پاسي ڌيان ڏيڻ جي لاءِ تيار ئي نھ آھيون تھ ان قرض جھڙي مرض مان ڪيئن جند آجي ڪرائينداسين. جنھن جو نتيجو اھو نڪتو آھي، جو ملڪ جو اختيار بھ ٻين کي ڏيڻ جي لاءِ تيار آھيون،پنھنجي خودمختياري ھاڻي وڃي ھڪ نعرو ئي رھيو آھي.

پاڪستان شماريات واري بيورو موجب مهانگائي کي ماپڻ لاءِ حساس قيمتن واري انڊيڪس اشارو ڪيو آهي ته 19 جنوري تي ختم ٿيندڙ هفتي دوران هلندڙ سال مهانگائي جي شرح 31.83 سيڪڙو تائين پهچي وئي آھي،جنهن سبب کاڌي پيتي جي شين جي قيمتن ۾ وري وڌيڪ اضافو ٿيو آھي. هفتيوار بنيادن تي مهانگائي ۾ گھٽي ناهي، مهانگائي ۾ سالياني بنيادن تي واڌ جو وڏو سبب خوراڪ جي شين خاص ڪري ڀاڄين جهڙوڪ بصر  جي قيمتن ۾ اضافو آهي. ملڪ جي 17 شهرن جي 50 مارڪيٽ ۾ 51 ضروري شين جي قيمتن جو جائزو ورتو ويو ، جنهن سان پتو پيو ته 51 مان 23 شين جي قيمتن ۾ واڌ، 11 جي قيمتن ۾ ٿوري گهٽتائي ۽ 17 جي قيمتون جيئن جو تيئن  رهيون .

جن شين جي قيمتن ۾ سالياني بنيادن تي اضافو ٿيو آهي انهن ۾ بصر400 سيڪڙو، ڪڪڙ 101.93 سيڪڙو، لپٽن چانهه جي پتي 65.41 سيڪڙو، بيضا 64.23 سيڪڙو، ڊيزل 57.34 سيڪڙو، باسمتي چانور 56.09 سيڪڙو شامل آهن. ، منڱن جي دال 55.63 سيڪڙو، چانور ايري-6/9 (50.28 سيڪڙو، لوڻ 49.50 سيڪڙو، ڪيلا (47.73 سيڪڙو ۽ ڪڻڪ جي اٽي 46.38 سيڪڙو،  اضافو ٿيو آهي. ٻئي طرف جن شين جي قيمتن ۾ گهٽتائي آئي آهي انهن ۾ ڪڻڪ جو اٽو، ٽماٽو، پٽاٽوآلو، کنڊ، سبزي گهي شامل آهن.

وفاقي حڪومت آءِ ايم ايف پروگرام جي بحالي لاءِ ، مني بجيٽ ذريعي 400  ارب رپين جا واڌو ٽئڪس لڳائي رھي آھي، آءِ ايم ايف عالمي مالياتي ادارو آھي جيڪو  مختلف ملڪن جي معاشي پاليسين کي مانيٽر ڪرڻ سان گڏ انھن کي سڌارن جي لاءِ مالي مدد ڏيڻ سان گڏ پنھنجن مفادن جي حفاظت پڻ ڪندو آھي، جيڪو ھڪ ڀيرو ٻيھر پاڪستان پاران گهربل معاشي سڌارا نه ڪرڻ تي پريشان آهي ۽ تھ وري ان سان وڌيڪ شرط پڻ لاڳو ڪري رھيو آھي، جنھن جي نتيجي ۾ ملڪ جي عام ماڻھون مٿان وري مالياتي بار پوڻ جو خطرو وڌي ويو آھي.

ملڪ ۾ گردشي قرض 4 کرب رپين کان وڌي ويا، جن کي برابر ڪرڻ جي لاءِ وقت بھ وقت مختلف نوعيت جا ٽيڪس ۽ ڊيوٽيون لاڳو ٿينديو رھيون آھن، ھاڻي بھ  بجلي اگهن ۾ 7.30 رپيا في يونٽ واڌ ڪئي پئي وڃي، بجلي اھڙو اسم آھي جيڪو ھر شھري جي لازمي ضرورت بڻجي وئي آھي، جنھن سان فوري طور تي ان مان رقم حاصل ٿيڻ ممڪن ھوندو آھي.  گئس ۽ بجلي جي اگھن ۾ڪيل واڌ بعد ھڪ اندازي موجب ٿيندڙ اوڳاڙي مان باقي عرصي لاءِ پاڪستان کي 175 ارب رپين کان 200 ارب رپيا ڪٺا ٿي ويندا.حڪومت ٽئڪس هدف واڌو ٽئڪس ود هولڊنگ ٽئڪس جي وڌندڙ شرح ذريعي حاصل ڪرڻ جو سوچي رکيو آھي.

ناڻي واري اڳوڻي وفاقي وزير ڊاڪٽر حفيظ پاشا خبردار ڪيو آھي ته ڊيفالٽ جي صورت ۾ پاڪستان ۾ مهانگائي 70  سيڪڙو تائين وڌي سگهي ٿي، معيشت امڪاني طور تي 2023ع ۾ شديد ڄمود جو شڪار رهندي. هن چيو ته عالمي ادارن پاران قرض بحال ٿيڻ باوجود مهانگائي گهٽ ۾ گهٽ 35 سيڪڙو تائين وڌي ويندي، جنهن ۾ پيٽروليم ليوي 50 رپيا في ليٽر، بجلي اگهن ۾ 40 سيڪڙو واڌ، گئس اگهن ۾ ٻيڻ تي واڌ، مارڪيٽ تي ٻڌل ناڻي جي مٽاسٽاواري شرح واري پاليسي شامل آهن. معاشي ماھر جو چوڻ ھو ته حڪومت سڌارن تي عمل نه ڪيو ته اهو آءِ ايم ايف پروگرام جي خاتمي جو سبب بڻجندو.

دنيا ۾ معاشي بحران جاري آھي،پر پاڪستان ۾ جيڪو ڪجھھ ويجھي ماضي ۾ ٿيو آھي، ان ڪري نھ رڳو ھر شيءِ مھانگي آھي،ان جو ھڪ ٻيو اھم سبب انھن واپيارن ۽ مافيائن تي ڪو بھ ڪنٽرول نھ ھئڻ آھي.مٿان وري عالمي  ادارن جي ورتل قرض جي ڏکين شرطن شروطن  قبول ڪرڻ  سان اڳي ئي غربت ۾  ورتل ماڻھون  جو جيئڻ ڏکيو بڻجي رھيو آھي، عام ماڻھون جيڪو اڳي ئي معاشي طور تي دٻاءُ جو شڪار ھو جنھن جو ھاڻي تھ عملي طور تي گذارو ڪرڻ بنھھ مشڪل ٿي ويو آھي.

ان سموري عمل جو سرڪار وٽ ڪو حل تھ نظر نٿو اچي پر جيڪو ڪجھھ ھو ڪري سگھي ٿي سو اھو آھي تھ  قيمتن ۾ واپارين پاران ڪيل ھٿرادو واڌ کي روڪي سگھي ٿي.وڪڻندڙن لاءِ مٿان هڪ منظم، موثر  سطح تي ريٽ چيڪنگ سسٽم تي عمل ڪري سگھي ٿي،بليڪ مارڪيٽنگ واري رواج کي ختم ڪري سگھي ٿي.،وڏن واپارين طرفان ڪيل ذخيري واري عمل کي روڪي سگھي ٿي. جيڪڏھن مٿي ذڪر ڪيل ڪجھھ اھم قدم سرڪار کڻي ۽ انھن تي مڪمل طور عمل ٿئي تھ بھ عام ماڻھون کي ڪجھھ رليف ملي سگھي ٿو.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.