جبري گم ڪيل شهرين جي بازيابي

مختيار راهو

مئي 2019ع تاريخ جي سنڌي اخبار ۾ پوئين پيج تي هڪ خبر شايع ٿي آهي. خبر هن ريت آهي. ”سي ٽي ڊي ڏهه مهينا اڳ گم ٿيل مشتاق زهراڻي جي گرفتاري ظاهر ڪري ڇڏي ريل جي پٽڙين تي ڌماڪن ۾ سهولتڪاري جو الزام“

اِها خبر جي هيڊ لائن آهي. جڏهن تفصيل ۾ جيڪي پاڻ هتي مختصر رکون ٿا هن ريت آهن.

”سي ٽي ڊي جي انويسٽيگيشن ٽيم مشتاق احمد کي گرفتار  ڪري سندس قبضي مان 30 بور پستول هٿ ڪري ورتو هو ريل جي پٽڙين جي ڌماڪن ۾ ملوث هو. سندس خلاف ڪيس داخل ڪيو پيو وڃي. جنهن کان پوءِ هن کي لاڳاپيل ٿاڻي جي پوليس حوالي ڪيو ويندو.

جڏهن ته مشتاق احمد 28 جولاءِ 2018ع کان لاپتا هو سندس گمشدگي بابت لاڙڪاڻي ضلعي جي دڙي ٿاڻي تي ڪيس پڻ داخل آهي. سندس والده هن جي لاپتا ٿيڻ بابت سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ درخواست پڻ داخل ڪئي آهي. اها درخواست ٻڌڻي هيٺ آهي.

ملڪ ۾ لاپتا يا کنڀي گم ڪيل ماڻهن جو مامرو سڀني باشعور ماڻهن لاءِ پريشان ڪندڙ ۽ انهن جي مائٽن لاءِ انتهائي گهڻو ايذائيندڙ آهي. ڪيتريون حالتون بي رحم آهن جو مٿي خبر کوڙ سارن ماڻهن لاءِ خوشخبري ۽ جبري گم ٿيلن جي مائٽن لاءِ سڪون ڏيندڙ آهي. جنهن ۾ کيس ظاهر ته ڪيو ويو آهي.

پر اها خبر مون قانون جي شاگرد لاءِ انتهائي منجھائيندڙ ۽ رياستي، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي ڪرتوتن جو اڇو چٺو آهي. اچو ته ان خبر کي پاڪستان جي آئين ۽ قانون جي دائري ۾ جاچيون.

گرفتاري جو قانون ۽ آئيني ضمانت.

پاڪستان ۾ ضابطه فوجداري جو ڪتاب قانوني طريقي ڪار جو ڪتاب آهي، جنهن فوجداري يا ڏوهن جي خلاف قانوني چاره جوئي جو تفصيل آيل آهي.

ان ڪتاب بابت پنجون باب گرفتاري جي بابت آهي. باب 5 جو سيڪشن 46 عام گرفتاري ڪيئن ٿيندي آهي ۽ ٻڌائي ٿو ته ڪو پوليس آفيسر يا لاڳاپيل ماڻهو ڪنهن کي گرفتار ڪرڻ وقت ان کي گرفتار ٿيندڙ شخص کي زباني رضاڪارانه گرفتاري پيش ڪرڻ جو حڪم ڏيندو.

جڏهن رضاڪارانه گرفتاري نه ٿي سگهي ته هو هن کي جسماني طور تي ڇهي سگهن ٿا. يا پڪڙي سگهن ٿا. جيڪڏهن اِهو ماڻهو مزاحمت ڪري ته فقط ايتري طاقت استعمال ڪجي جيتري ۾ هو قابو اچي سگهي.

اها گرفتاري ڪيس داخل هجڻ بعد يا پوليس وٽ گرفتاري جا وارنٽ هجڻ واري گرفتاري آهي.

جڏهن ته بغير وارنٽ گرفتاري لاءِ وري سيڪشن ”54“ جو اهڙيون نو صورتون بيان ڪري ٿو جن تحت ماڻهو کي گرفتار ڪرڻو آهي. جنهن ۾ سرفهرست اِها آهي ڪنهن ماڻهو خلاف ڪا پڪي پختي ڄاڻ هجي ته هو ڪنهن ڏوهه ۾ ملوث آهي. يا اهڙي ڪا شڪايت موجود هجي. يا معقول شڪ هجي ته اهو شخص ڏوهاري آهي ته ان کي گرفتار ڪري سگهجي ٿو. جنهن لاءِ وارنٽ جي ضرورت ناهي.

*گرفتاري خلاف آئيني تحفظ

پاڪستان جي آئين جا آرٽيڪل 10 ۽ ”10A“ گرفتاري کان بچاءُ ۽ گرفتاري بعد ان جي حقن جو آئيني تحفظ طريقيڪار بيان ڪن ٿا.

آرٽيڪل 10 چئي ٿو ته ڪنهن به شخص کي بنا سبب ٻڌائڻ جي گرفتار نه ٿو ڪري سگهي ۽ گرفتار ڪرڻ بعد گرفتار ٿيل شخص کي چوويهه ڪلاڪن ۾ لاڳاپيل مئجسٽريٽ جي سامهون پيش ڪيو ويندو ۽ آرٽيڪل  ”10A“ تحت ڪنهن به شخص کي سول يا ڪرمنل الزامن خلاف صاف شفاف ٻڌڻي جو حق حاصل هوندو.

اهو ته ٿيو گرفتاري جو قانوني طريقيڪار ۽ آئيني تحفظ جڏهن ته ان قانوني طريقيڪار باوجود ماڻهو جبري لاپتا ڪيا ٿا وڃن. اچو ته هن خبر کي به سمجھون.

جڏهن مٿين قانوني طريقيڪار کانسواءِ گرفتاري يا ماڻهن جي جبري گمشدگي ڪئي ٿي وڃي ته اُها سرار اغوا جي ڏوهه جي زمري ۾ اچي ٿي. اهڙي حرڪت يا عمل جڏهن ٿئي ٿو ته گم ٿيل ماڻهوءَ جا وارث پنهنجي حد جي ٿاڻي تي اهڙي گمشدگي جي ايف آءِ آر داخل ڪرائين ٿا ۽ هاءِ ڪورٽ ۾ گم ٿيل ماڻهوءَ جي بازيابي لاءِ درخواست پڻ ڪن ٿا. جيئن هن خبر ۾ آيل آهي.

*کنڀي گم ڪيل جي ايف آءِ آر ۽ هاءِ ڪورٽ ۾ درخواست جي داخلا جڏهن ڪو به شهري جبري گم (اغوا) ٿي وڃي ٿو ته وارثن پاران داخل ڪرايل اهڙي گمشدگي جي ايف آءِ آر تي لاڳاپيل ٿاڻي جي انويسٽيگيشن آفيسر کي ان ڏوهه بابت جاچ ڪرڻي آهي ته اهو ماڻهو آخر گم ٿيو ته ڪيئن ۽ ويو ڪاڏي. وري ٻئي طرف اها ساڳي ايف آءِ آر حد جي مئجسٽريٽ جي ڪورٽ ۾ ان جي ڪاپي هلي وڃي ٿي.

مئجسٽريٽ جي عدالت ۾ پهتل ڪاپي جي چوڏنهن ڏينهن ۾ جاچ آفيسر کي ان ايف آءِ آر واري ڏوهه جو چالان يا رپورٽ پيش ڪرڻي هوندي آهي. مئجسٽريٽ جي اجازت سان انهن ڏينهن ۾ ڪجهه اضافو به ڪيو ويندو آهي. اهڙين ايف آءِ آر جي جاچ آفيسر ڪيس کي ”A“ ڪلاس يعني ڏوهه ته ٿيو آهي پر ڏوهاري جي خبر نه ٿي ملي يا ”B “  ۽ ”C“ ڪلاس ڪري سگهن ٿا ترتيب وار ته ايف آءِ آر ڪوڙي آهي يا ڏوهه ٿيڻ جا ڪي به ثبوت نه مليا آهن. پر جڏهن جبري گم ٿيل ماڻهن جا وارث اهڙي جاچ کان مايوس ٿي هاءِ ڪورٽ ۾ جبري گم ٿيل ماڻهن جي بازيابي لاءِ آئيني درخواست داخل ڪن ٿا. هاءِ ڪورٽ جاچ آفيسر کي طلب ڪري ان کان به رپورٽ گهرائي ٿي ۽ مئجسٽريٽ جي ڪورٽ ۾ ڪيس دفتر داخل ٿي وڃي ٿو جڏهن ته هاءِ ڪورٽ مسلسل اهڙين درخواستن تي ٻڌڻيون ڪندي رهي ٿي.

*مغوي/ جبري گم ٿيل جي بازيابي/گرفتاري ۽ قانون:-

جيئن مٿين خبر ۾ آيل آهي ته مشتاق زهراڻي کي ڪنهن ڏوهه ۾ گرفتار ڏيکاريو ويو آهي. هاڻي سوال اِهو آهي ته اِهو شهري گرفتار ڪڏهن ڪيو ويو هو. جيڪڏهن اِهو ڏهه مهينا يعني جولاءِ 2018ع ۾ ڪنهن ڏوهه ۾ گرفتار ڪيو ويو هو ۽ ان کي ظاهر هاڻي ڪيو ويو آهي ۽ اِها قانون ۽ ملڪي آئين ۾ ڏنل تحفظ جي سنگين ڀڃڪڙي آهي.

اهڙي قانوني ۽ آئيني ڀڃڪڙي جي ذميوارن خلاف قانوني ڪارروائي ڪري سگهجي ٿي.

پر جيئن خبر ۾ ڄاڻايل آهي ته ظاهر ڪيل شهري خلاف ڪيس داخل ڪيو پيو وڃي، ٻين لفظن ۾ ان خلاف اڳ ۾ ڪو به اهڙو ڪيس داخل ٿيل ناهي. پاڻ اِهو به ڄاڻو ٿا ته کوڙ سارين شهرين جي بازيابي/گرفتاري اهڙي ريت ٿيندي رهي آهي.

پر قانوني سوال اِهو آهي ته اهڙين شهرين جي گمشدگي جي اڳ داخل ڪيل ايف آءِ آر جو ڇا ٿيڻ گهرجي، ان لاءِ ضابطه فوجداري ۽ پوليس رولز اِهو چون  ٿا ته جڏهن دفتر داخل ٿيل ڪيس، ۾ نئون موڙ اچي يا ڪي به ٺوس شاهديون هٿ اچن ته اهڙي ڪيس کي جنهن کي اهم طور تي (A) ڪلاس ڪيو ويو هجي ان کي ٻيهر هلائي سگهجي ٿو.

جڏهن جبري گم ڪيل شخص ظاهر ٿئي ٿو، ته ان جي گمشدگي جي ايف آءِ آر جي جاچ آفيسر لاءِ ضابطه فوجداري اِهو لازم ڪري ٿو ته هو ان شخص کان سيڪشن ”161“ ۾ بيان وٺي ۽ سپليمينٽري چالان سان گڏ اهڙي شخص کي مئجسٽريٽ عدالت ۾ پيش ڪري چاهي اِهو شخص ڪنهن نئين ايف آءِ آر ۾ نامزد ٿيل هجي ۽ اهو مئجسٽريٽ اهڙي جبري گم ڪيل شخص جو سيڪشن ”164“ ۾ بيان وٺي سگهي ٿو، جنهن تحت اِهو شخص پاڻ مٿان ٿيل وارتا جا تفصيل ڏئي سگهي ٿو.

پوليس  جي جاچ آفيسر سان گڏوگڏ مئجسٽريٽ جي سامهون ڏنل بيان ۾ متاثر شخص اهو ٻڌائي سگهي ٿو ته هو ڪٿي گم هو. اغوا ٿيو.

عدالت سڳوري                               نئين بيان ۽ نئين چالان

جي بنياد تي اهڙي ڪيس کي هلائي سگهي ٿي.

خود مغوي جي نشاندهي تي جاچ جو دائرو وڌائي سگهجي ٿو.

*جبري گم ڪيل شهرين جي بازيابي ۽ عدالت سڳوري:

جيئن مٿي ڄاڻايل آهي ته جاچ آفيسر کان علاوه حد جو مئجسٽريٽ جبر ۽ گم ڪيل شخص کان ضابطه فوجداري جي سيڪشن ”164“ جو بيان وٺي سگهي ٿو. ٿي سگهي ٿو ته اهڙي ايف آءِ آر ۾ ڪيس دفتر داخل هجي پر هاءِ ڪورٽ ۾ گمشدگي جون درخواستون مسلسل ٻڌڻي هيٺ هونديون آهن، جيئن هن ڪيس ۾ آهي، ان درخواست جي نيڪالي لاءِ ته لازمي آهي ته اتي اها رپورٽ ٻنهي ڌرين طرفان اچي ته اهڙو شخص بازياب ٿيو آهي/گرفتار ٿيو آهي. اتي هاءِ ڪورٽ جي جج جي مٿان به اها قانوني ذميداري اچي ٿي ته هو ان رپورٽ کي قانون جي دائري ۾ جاچي. ۽ خود اهڙي شخص کي جسماني طور تي عدالت ۾ گهرائي ۽ ان جو بيان وٺي باقي مائٽن طرفان رضاڪاراڻه اهڙي درخواست جي واپسي کان انڪار ڪيو وڃي.

جيئن هن ڪيس ۾ به آهي خبر جي تفصيل ۾ آيل آهي ته مشتاق جي امڙ هاءِ ڪورٽ ۾ داخل آئيني درخواست جي واپسي جي گذارش ڪئي هئي، جنهن کي معزز عدالت قبول نه ڪيو ۽ ان آئيني درخواست کي ٻڌڻي کي برقرار رکيو ويو ۽ چيو ويو ته جيستائين مشتاق جي بازيابي نه ٿي ٿئي تيستائين هي درخواست ٻڌڻي هيٺ هوندي.

ڇا اهڙين درخواستن جي رضاڪاراڻا واپسي ڪنهن دٻاءُ يا ڪنهن ڳجهي ۽ غيرقانوني ٺاهه جو نتيجو آهي اهو بنيادي قانوني نقطو به معزز عدالت کي ڏسڻو هوندو آهي، جنهن تحت ئي درخواست کي خارج ڪري سگهجي ٿو.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هاءِ ڪورٽ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ۾ مغوي/جبري گم ڪيل جي بازيابي بعد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مغوي جو بيان؟؟؟؟؟؟؟؟ ورتو وڃي ته هو؟؟؟؟؟؟؟؟؟ معزز عدالت جي جج کي اڪيلائي ۾ ئي سهي پر پاڻ مٿان ٿيل وارتا جا تفصيل ڏئي جيئن معزز عدالت ان آئيني درخواست کي ڪنهن واضح فيصلي سان نيڪال ڪندي لاڳاپيل جاچ آفيسر کي ڪو واضح حڪم ڏئي ڇڏي ته جبري گم ٿيل ماڻهوءَ جي گمشدگي/اغوا جي پراڻي داخل ڪيل ايف آءِ آر تحت اهڙي جرم جي سنگين ڏوهارين کي گرفتار ڪن، ان جا گم ٿيڻ ۽ ؟؟؟؟؟؟ شهري کي گم ڪري جنهن جڳهه تي رکيو ويو هو يعني   ”معائنه موقعه“ واردات جي هنڌ، ثبوتن ۽ شاهدين جي بنيادن تي سيشن ڪورٽ ۾ ٽرائل هلائيندي مجرمن کي سزا ڏني وڃي. هي مٿين رڳو ڪا خواهش نه آهي بلڪه واضح قانوني طريقيڪار آهي، جنهن تي عمل نه پيو ٿئي، پيار جا پرڻا ڪندڙن کي پوليس گرفتار ڪري؟؟؟؟؟؟؟ شادي جي سڀ ثبوتن هوندي به عدالتون ڇوڪري کان 164 جو بيان وٺن ٿيون، ڪجهه مامرن ۾ ڇوڪرين کي دارالامان به موڪليو وڃي ٿو ۽ پر جبري گم ڪيل ماڻهن جي بازيابي بعد پوليس جاچ ڪندڙ ادارا خود عدالتون پڻ خاموش رهن ٿيون. گم ڪيل شهري بازيابي بعد ته موٽڻ ماٺ جو قسم کڻي ڇڏيندا آهن، مائٽ به ان ۾ راضي هوندا آهن ته بس ماٺ ڪجي.

آئيني درخواستون ٻڌندڙ جج صاحبان کان وٺي علائقي جو مئجسٽريٽ پڻ اهڙي ڏوهه جي راز تان پردو نه ٿا کڻن، اِهو اهڙو ”نامعلوم راز“ آهي جنهن جا تفصيل ڄامشوري ٿاڻي تي تازو داخل ڪيل ڪيس ۾ به موجود آهن، جنهن ۾ اهو آهي ته ضلعي جج ڄامشورو سان ٽول پلازه ڄامشورو وٽ ڪجهه نامعلوم ماڻهن بدتميزي ڪئي، جنهن جو اطلاع ايس پي صاحب کي ڏنو ويو، جنهن جي حڪم تحت پهتل پوليس کي سخت تشدد جو نشانو بڻايو ويو. سندن سرڪاري هٿيار ڦريا ويا. ورديون ڦاڙيون ويون ۽ اهڙي عمل جا ويڊيو ثبوت پڻ موجود آهن، پر ڪيس ”نامعلوم ماڻهن“ تي داخل ٿيو، جڏهن پوليس ۽ عدالت پڻ ”نامعلوم“ کي معلوم ۾ تبدلي نه ٿي ڪري ته پوءِ اِها خواهش کنڀي گم ڪيل کان ڪجي ته هو ڪجهه ٻڌائيندو. هڪ خواب ئي آهي.

You might also like